فرمانده پولیس بلخ از موجودیت فساد گسترده اداری و مالی در بخش‌های نظامی و غیرنظامی در کشور انتقاد می کند.
جنرال سیدکمال سادات، می گوید کسانی که دست به فساد مالی و اداری می زنند از سوی مقام‌های دولتی پشتیبانی می شوند و این امر باعث شده که نیروهای امنیتی نتوانند قانون را بر آنان عملی کنند.
وی، امروز (یک شنبه، ۱۴عقرب» در یک همایشی که زیر عنوان «نقش علما در امر مبارزه علیه فساد اداری» در مزارشریف راه اندازی شده بود، گفت: «دست به دست بدهید و فساد را از جامعه پس کنید.»
وی افزود: «دنیا سر ما عیب می‌گیرد، یک تعداد شرم نمی‌کند، من اشکم برای این می آید که شما علما کرام استید، اشک من، اشک واقعیت است نه تنها این فساد اداری، گپای دیگه.»
فرمانده پولیس بلخ با اشاره به اینکه چهل درصد فساد در ادارۀ خودش وجود دارد، تأکید ورزید: «کسی که در ادارۀ من رشوت می‌خورد او پشتوانه دارد. او حق می دهد، او سرش حواله می شود.»
در همین حال، شورای ولایتی بلخ می گوید که فساد اداری در تمامی اداره‌های دولتی وجود دارند، اما اداره‌های معارف، شهرداری، گمرگ و بندرهای حیرتان و آقینه بیشتر گواه فساد اداری استند.
افضل حدید، رییس شورای ولایتی بلخ در این باره اظهار داشت: «اول در خود مقام ولایت بلخ فساد است، اگر نیست بیایید دلیل آن را من برای تان بگویم.»
با این همه، رییس ادارۀ مبارزه با فساد اداری زون شمال کشور از همکاری نکردن شماری از مسؤولان اداره های دولتی برای پیکار در برابر فساد اداری سخن می‌گوید.
عبدالرشید حلیمی، بیان داشت: «یک تعداد رییس صاحبان است که اصلأ نه اعتنا به مکتوب می کنند و نه هم پاسخ گو هستند.»
مقام‌های محلی بلخ موجودیت فساد اداری و مالی را در اداره های دولتی می پذیرند، اما بر پیکار با آن نیز تأکید می ورزند.
بشیر احمد توحیدی، معاون والی بلخ گفت: «با توکل بخدا، با اجماع مردم با اداره و رهبری علمای کرام ما، ما بتوانیم این پدیده را از جامعه خود دور کنیم و به دنیا ثابت کنیم که ولایت بلخ در تمام عرصه ها می تواند پیشگام باشد.»
عالمان دین، فساد اداری را ناپسند می دانند و بر این باورند که همکاری مردم وعالمان دین با دولت مردان سبب می‌شود که فساد اداری و مالی به گونه چشمگیری در کشور کاهش یابد.
ذبیح‌الله حقجو، عالم دین بیان داشت: «علما اگر کار بکند، دعوت بکند، تلاش بکند در بین جامعه این را گفته می‌توانم که صد در صد تأثیر خود را دارد.»
این نگرانی‌ها در حالی ابراز می شوند که بر بنیاد یک نظر سنجی نهاد دیده بان شفافیت، شهروندان کشور سالانه حدود ۳ میلیارد دالر رشوه می دهند.