اتحادیۀ اروپا و سفارت ناروی در افغانستان، در یک خبرنامۀ مشترک که به رسانهها فرستادهاند، خواهان روشن شدن روند قانونی پروندۀ جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییسجمهور افغانستان شدهاند.
این نهادها، میگویند که هیچ کس نباید بالاتر از قانون باشد و این مهم است که تمامی شهروندان افغانستان به قانون، برای صلح، ثبات و دموکراسی با حرمت کامل کار نمایند.
بربنیاد این خبرنامه، این اظهارات این نهادها در واکنش به برگشت جنرال دوستم به افغانستان بیان شدهاند.
جنرال عبدالرشید دوستم متهم است که با احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان بدرفتاری کرده است. آقای دوستم، سال گذشته پس از وارد شدن این اتهام، افغانستان را ترک کرد و به ترکیه رفت. او به تاریخ ۳۱ ماه سرطان سال جاری به کشور برگشت.
همزمان با برگشت جنرال دوستم به کشور، احمد ایشچی گفته بود که حکومت با پروندۀ او معامله سیاسی کرده است و بنأ او به دادگاه بین المللی شکایت خواهد کرد.