شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی، در برگزار نشدن انتخابات ریاست‌جمهوری در زمان معین آن حکومت را مقصر اصلی می‌دانند.
این احزاب و جریان‌های سیاسی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و رییس‌جمهورغنی می‌خواهند که برای حل این بحران باید به یک توافق برسند.
این احزاب و جریان‌های سیاسی از رهبران حکومت می‌خواهند که پس از این نباید در برنامه‌هایی شرکت کنند که به گونه‌یی پیکارهای انتخاباتی دانسته می شوند و نیز از مقرری‌های مهم خود داری کنند.
بربنیاد قانون اساسی کشور اگر انتخابات ریاست‌جمهوری در زمان معیین آن برگزار می شد، روز سه شنبه واپسین روز کار رییس‌جمهور غنی می بود.
شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری ادامۀ کار رییس‌جمهور را از روز چهار شنبه غیر قانونی می داند، اما احزاب سیاسی بر حل این بحران تاکید می ورزند.
عبدالله قرلق- معاون جنبش ملی گفت:«استفاده از منابع دولتی، تقرری‌ها و هر گونه اقدامی که از آن نفع و بهره برداری سیاسی و کمپاینی شود باید جدا جلوگیری شود و این تقاضا را باید نامزدان بکنند.»
اسدالله سعادتی- عضو رهبری وحدت اسلامی گفته است:«یک محدودیت بسیار مشخص در باره صلاحیت‌های تقنینی، صلاحیت‌های مالی و در صلاحیت‌های تقرری‌های حکومت باید به وجود بیاید.»
در قانون اساسی به برگزاری انتخابات در درازای سی تا شصت روز پیش از پایان کار رییس‌جمهور اشاره شده است، اما نگفته است که اگر انتخابات برگزار نشود، آینده حکومت چی خواهد شد.
وحیدالله فرزه‌یی -حقوق دان گفت:«حکومت سرپرست مثلا کی بیاید؟ و انتخاب این حکومت سرپرست باید به دست کی باشد؟ این همه ما را به بحران مواجه می سازد.»
رییس‌جمهور غنی در پاییز گذشته در دیداراش با دبیر کل ناتو اطمینان داده بود که انتخابات در زمان معین آن برگزار می شود.
محمد اشرف غنی- رییس جمهور گفت:«انتخابات ریاست‌جمهوری به وقت و زمان اعلام شده اش صورت می گیرد.»
آقای غنی در زمستان گذشته نیز از سیاست‌گران و شهروندان کشور خواست که نظارت شان را بر انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز کنند.
غنی در آن زمان گفته بود:«خواهش من از تمام سیاسیون و هم وطن هایم این است که کار نظارت بر تهیه و ترتیب و انسجام انتخابات ریاست‌جمهوری را از همین امروز شروع بکنند.»
عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه نیز گفته بود:«انشاالله که انتخابات ریاست‌جمهوری هم به زمان و موقع اش صورت بگیرد.»
اما معاون نخست مجلس سنا حکومت وحدت ملی را در برگزار نکردن انتخابات ریاست‌جمهوری در زمان معیین آن به کوتاهی متهم می سازد.
محمد علم ایزدیار- معاون نخست مجلس سنا گفته است:«مقصر حکومت افغانستان است که انتخابات را برگزار کرده نتوانست و این تاخیر ناشی از ضعف و کم کاری های حکومت و کمسیون‌های انتخاباتی است.»
پیش از این ده نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری هشدار داده اند که برای جلوگیری از ادامه کار رییس‌جمهور پس از پایان دوره قانونی اش از هر گزینه قانونی کار خواهند گرفت.