حزب کنگره اعلام کرد که خط دیورند را همچون مرز رسمی افغانستان و پاکستان میشناسد. لطیف پدرام، رهبر این حزب ناامنیها و مشکلات دیگر افغانستان را برخاسته از تنشها بر سر همین مرز میداند و از حکومت میخواهد تا به این تنشها پایان دهد.
پدرام میگوید که حکومت در واقعیت دیورند را همچون مرز رسمی افغانستان و پاکستان میشناسد، اما به مردم دروغ میگوید.
لطیف پدرام، رهبر حزب کنگره، گفت: «حکومت چرا به سازمان ملل شکایت نمیکند؟ عرایض خودش را بگیرد و برود و به سازمان ملل بگوید که این حق ما است، حق مان را برای ما اعاده بکنید. چرا این کار را نمیکند؟ چرا؟ فقط دروغ میگویند؛ دیورند، دیورند، دیورند... دلیل بیاور.»
حزب کنگره به این باور است که سندهای امضا شده میان پادشاهان افغانستان و مقامهای هند بریتانیایی به بحث دیورند نقطه پایان میگذارد.
غلام محمد محمدی، نویسنده و تاریخدان، گفت: «برخیها دیورند را تحمیلی میگویند. در حالی که تحمیلی به آن معاهدهها میگویند که در ختم جنگها بالای کشورهای شکست خورده امضا میشود. شما گواه هستید که افغانستان در سه جنگ، شکسته خورده نیست.»
در همین حال، شماری از اعضای مجلس تأکید میورزند که تصمیم درباره خط دیورند باید به مردم داده شود و این معضل از طریق برگذار لویه جرگه حل شود.
محمد نذیر احمدزی، معاون دوم مجلس نمایندهگان، گفت: «تا زمانیکه لویه جرگه برگذار نشود، تمام ملت افغانستان مشمول آن نباشد، سخنهای دیگر، مهم نیستند و جای نگرانی هم نیست.»
حکومت افغانستان تمامی سندهای امضا شده درباره خط دیورند را باطل میداند.
سرپرست وزارت امور سرحدات و قبایل میگوید که تصمیم خط دیورند را باید مردم هر دو طرف دیورند بگیرند.
عبدالغفور لیوال، سرپرست وزارت امور سرحدات و قبایل، گفت: «تنها مردم این سو، نمیتوانند تصمیم بگیرند. من یک بار دیگر با تأکید میگویم، با مردم مرز باید نشست و گفتگو کرد. مردم به گونه مشترک باید تصمیم بگیرند؛ مردم افغانستان جمع میلیونها انسان دیگر که از بدنه تاریخی این کشور جدا شدهاند.»
خط دیورند همواره از بحثهای تنشزا میان افغانستان و پاکستان بوده است. چنانکه به تازهگی پاکستان به حصارکشی این خط پرداخته است.
دیورند در دوره امیر عبدالرحمان خان میان افغانستان و کمپنی هند شرقی به امضا رسید و پس از آن نیز چندین پادشاه دیگر این خط را امضاء کردند، اما پس از ایجاد پاکستان اختلافها در باره این خط بالا گرفتند.