شکستن و برانداختن میز رییس مجلس نمایندهگان از سوی مخالفان رحمان رحمانی، با واکنشهای تند احزاب، جریانهای سیاسی، حقوقدانان و شهروندان کشور روبهرو شدهاست.
شماری از حقوقدانان، میگویند که وسایل درون تالار مجلس نمایندهگان، داراییهای دولتی استند و آسیب رسانیدن به آنها جرم محسوب میشود.
سبحان مصباح، حقوقدان در این باره گفت: «برای مرتکبین [این کار] حبس متوسط و حبس طویل پیشبینی شده..؛ یعنی از لحاظ جرمی، جرم است.»
روز چهارشنبه (۲۹جوزا) شماری از مخالفان میررحمان رحمانی، کسیکه همچون رییس مجلس نمایندهگان اعلام شدهاست، تلاش کردند تا جلو نشستن اورا در کرسی ریاست مجلس بگیرند و به همین دلیل میز و چوکییی را که برای رییس مجلس گذاشته شده بودند، شکستند.
سید احمد خادم و سید احمد سیلاب که عامل این کار استند میگویند که این کار را از روی حسن نیت انجام دادهاند.
سید احمد خادم در این باره گفت: «میز حالا آسیب ندیده است؛ تنها کاغذهایی که بر سر آن بود ریختند. اگر میز را چپه نمیکردیم احتمال داشت نمایندهگان بر سر آن برآیند و اورا بشکنند.»
آقای سیلاب نیز افزود: «یک چوکی کوچک آنجا بود برای رییس مجلس. من، به این خاطر که وکیلان با آن بر یکدیگر حمله نکنند، آن را یک طرف دیگر گذاشتم – بخاطر حسن نیت.»
تنشها در مجلس نمایندهگان بیش از یک ماه میشود که ادامه دارند. این تنشها سبب شدهاند که ۲۴۴ قانون ، مصوبه و تفاهمنامه از تصویب در مجلس باز بمانند.
همایون جریر، عضو رهبری حزب اسلامی گفت: «گفته بودیم که اگر انتخابات پارلمانی، یک انتخابات شفاف، براساس بایومتریک کامل نشود، ما پارلمان بسیار ضعیف و آکنده از مشکلات خواهیم داشت.»
فضل الرحمان اوریا، آگاه امور سیاسی نیز بیان داشت: «هر دوطرف همانند دشمنان بر همدیگر بهگونۀ کامل دشمنی میکنند که بنیاد اصلی این کار به گردن آقای غنی [رییسجمهور] است.»
در همین حال، جانبس، سفیر امریکا در کابل جنجالهای کنونی را در مجلس نگران کننده میداند و میگوید کسانی این جنجالها را دامن میزنند که بدنبال منافع شخصی شان استند نه منافع ملی افغانستان.
جنجالها در مجلس، از همان روزهای نخست دور هفدههم مجلس نمایندهگان پس از آن آغاز شدند که میر رحمان رحمانی، از سوی رییس موقت مجلس نمایندهگان پس از یک رأیگیری همچون رییس اعلام شد، اما کمال ناصر اصولی، رقیب آقای رحمانی این نتیجه را نپذیرفت.