قرار است فردا (یکشنبه)، جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور از ترکیه به افغانستان برگردد.
آماده گی‌ها از همین اکنون برای برگشت جنرال دوستم در حکومت گرفته شده اند.
هارون چخانسوری، سخن‌گوی ریاست جمهوری می‌گوید جنرال دوستم با یک تشریفات ویژۀ حکومتی استقبال خواهد شد: «فردا، طی یک مراسم تشریفاتی حکومتی، معاون نخست رییس جمهور به کشور تشریف می‌آورد.»
جنرال دوستم، چهارده ماه پیش به علت افزایش تنش‌ها میان خودش و رییس‌جمهور و نیز اتهام‌های بد رفتاری در برابر احمد ایشچی، مجبور به ترک کشور شد و به ترکیه رفت.
در حالی‌که طرفداران آقای دوستم حکومت را متهم می‌سازند که مانع برگشت وی شده بود، اما سخن‌گوی رییس‌جمهور می‌گوید که آقای دوستم به علت بیماری به ترکیه رفته بود و اکنون که صحت یاب شده است به کشور بر می‌گردد: «فضل خدا اکنون صحت یاب شده اند و فردا به کابل بر می‌گردند.»
سخن‌گوی رییس‌جمهور، هم‌چنان می‌گوید که پروندۀ بدرفتاری معاون نخست رییس‌جمهور با احمد ایشچی از سوی نهادهای عدلی و قضایی بررسی خواهد شد: «نهادهای عدلی و قضایی در کارهای خود مستقل استند. با حفظ استقلالیت و در روشنایی قانون به تمامی موارد حقوقی پرداخته می‍‌شود.»
درهمین حال، جنبش ملی اسلامی می‌گوید که مقام‌های بلند پایۀ حکومتی مانند معاون دوم رییس جمهور به استقبال جنرال دوستم به میدان هوایی خواهند رفت و اورا نخست به دفتر کارش خواهند برد.
عبدالله قرلق، معاون جنبش ملی اسلامی در این باره می‌گوید: «مسلۀ پرونده آنقدر امر جدی نیست که ما روی آن فکر کنیم و یا بعد از آمدن معاون نخست رییس جمهور، اورا به چالش بکشند. چنین چیزی را من نمی بینم.»
با این حال، سفیر بریتانیا در افغانستان نیز در بارۀ اتهامها برجنرال دوستم و برگشت وی به کشور، می‌گوید که باید هرگونه اتهام به گونۀ جدی و از راه‌های قانونی بررسی شود.
نیکولاس کی، میافزاید: «من در بارۀ اینکه معاون نخست رییس جمهور باز می‌گردد یا نه چیزی نمی‌دانم. مردم بسیاری می‌گویند که او باز خواهد گشت؛ پس بگذارید صبر کنیم و ببینیم. بریتانیا و همکاران بین المللی اش همواره بسیار واضح بوده اند که مسایل قانونی باید طی شوند و اگر اتهامات جدی یی وجود داشته باشند باید به گونه مناسب و از راه های قضایی به آن‌ها رسیده‌گی شود.»
این در حالی است که هوادران جنبش ملی، از نزدیک به بیست روز به این‌سو، دست به اعتراض و تظاهرات زده‌اند.
آنان خواهان رهایی نظام الدین قیصاری و برگشت جنرال دوستم به کشور استند. اکنون که یکی از خواست‌ها آنان پذیرفته شده است و آقای دوستم بر می‌گردد، اما ریاست جمهوری در بارۀ نظام الدین قیصاری، می‌گوید که او هنوز در بند نیروهای دولتی استند و نهاد عدلی و قضایی در بارۀ وی تصمیم خواهند گرفت.