Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکومت وحدت ملی از آغاز کار تاکنون کابینه‌اش تکمیل نبوده‌است

در حالی که کمتر از چهار ماۀ دیگر به پایان کار حکومت وحدت ملی مانده است، اما کابینۀ این حکومت از آغاز تاکنون تکمیل نبوده است.

هم اکنون، دوکرسی عضویت دادگاه عالی و نُه وزارت از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.

دیده‌بان شفافیت افغانستان، ادامۀ سرپرستی در نهادهای حکومتی را سبب مفلوج شدن این ادارات می‌داند.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت در این باره گفت: «سرپرستی در ادارات بسیار مهم و اساسی، سبب فلج شدن این ادارات شده است و باعث این شده که مردم آن توقعاتی که از این ادارات داشتند نتوانند که تکمیل بکنند.»

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که آنان در جریان چهارسال کار حکومت وحدت ملی چندین بار از رهبران این حکومت خواستند تا به ادامۀ کار سرپرستان در نهادهای حکومتی پایان دهند، اما آنان به خواست نماینده‌گان مجلس ارج نگذاشتند.
میرداد نجرابی، دبیرنخست مجلس نماینده‌گان گفت: «آنچه که مربوط به پارلمان می شد تقاضای خودرا کرده است از حکومت که وزرای سرپرست را به پارلمان معرفی بکند که متأسفانه معرفی نشده.»

داوود کلکانی، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «خود رییس جمهور افغانستان و حکومت وحدت ملی در برابر مصوبات پارلمان خود شان ایستاده شده اند.»
 
اما دیده‌بان پارلمانی بنیاد فیفا می‌گوید که ناتوانی مجلس نماینده‌گان، اتهام‌های فساد در هنگام رأی دادن به وزیران و اختلاف‌ها میان رهبران حکومت وحدت ملی در گزینش وزیران علت‌های استند که کابینه حکومت وحدت ملی تاکنون تکمیل نبوده است.
حسیب معترف، مسؤول پارلمانی بنیاد فیفا اظهار داشت: «پارلمان افغانستان متأسفانه در چند سال اخیر در کنار بجران مشروعیت از مشکلاتی چون اختلاف‌های درونی، اتهام‌های فساد و غیرحاضری بسیار متواتر وکلا و از نبود شان در جلسه‌ها رنج می‌برد و بخش دیگرش بر می‌گردد به حکومت.»

با این همه، ریاست جمهوری اما گزینش افراد مسکلی و شایسته را در نهادهای حکومتی زمان‌گیر می‌داند اما ریاست اجراییه ادامۀ سرپرستی در نهادهای حکومتی را همچون یک مشکل از جانب حکومت می‌پذیرد.
امید میثم، معاون سخن‌گوی ریاست اجراییه اظهار داشت: «این موضوع (سرپرستی در ادارات حکومتی) یکی از مشکلات بوده اما رهبری حکومت همواره تلاش کرده که به موقع مشکل را حل کند.»

وزارت‌های دفاع ملی، داخله، امور خارجه، معادن، اطلاعات و فرهنگ، معارف، مالیه، آب و برق، تجارت و صنایع، دو تن از اعضای شورای عالی دادگاه عالی و نیز شماری از ولسوالی‌ها، شهرداری‌ها به شمول ولایت نورستان از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.  

حکومت وحدت ملی از آغاز کار تاکنون کابینه‌اش تکمیل نبوده‌است

وزارت‌های دفاع ملی، داخله، امور خارجه، معادن، اطلاعات و فرهنگ، معارف، مالیه، آب و برق، تجارت و صنایع، دو تن از اعضای شورای عالی دادگاه عالی و نیز شماری از ولسوالی‌ها، شهرداری‌ها به شمول ولایت نورستان از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.  

تصویر بندانگشتی

در حالی که کمتر از چهار ماۀ دیگر به پایان کار حکومت وحدت ملی مانده است، اما کابینۀ این حکومت از آغاز تاکنون تکمیل نبوده است.

هم اکنون، دوکرسی عضویت دادگاه عالی و نُه وزارت از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.

دیده‌بان شفافیت افغانستان، ادامۀ سرپرستی در نهادهای حکومتی را سبب مفلوج شدن این ادارات می‌داند.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت در این باره گفت: «سرپرستی در ادارات بسیار مهم و اساسی، سبب فلج شدن این ادارات شده است و باعث این شده که مردم آن توقعاتی که از این ادارات داشتند نتوانند که تکمیل بکنند.»

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که آنان در جریان چهارسال کار حکومت وحدت ملی چندین بار از رهبران این حکومت خواستند تا به ادامۀ کار سرپرستان در نهادهای حکومتی پایان دهند، اما آنان به خواست نماینده‌گان مجلس ارج نگذاشتند.
میرداد نجرابی، دبیرنخست مجلس نماینده‌گان گفت: «آنچه که مربوط به پارلمان می شد تقاضای خودرا کرده است از حکومت که وزرای سرپرست را به پارلمان معرفی بکند که متأسفانه معرفی نشده.»

داوود کلکانی، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «خود رییس جمهور افغانستان و حکومت وحدت ملی در برابر مصوبات پارلمان خود شان ایستاده شده اند.»
 
اما دیده‌بان پارلمانی بنیاد فیفا می‌گوید که ناتوانی مجلس نماینده‌گان، اتهام‌های فساد در هنگام رأی دادن به وزیران و اختلاف‌ها میان رهبران حکومت وحدت ملی در گزینش وزیران علت‌های استند که کابینه حکومت وحدت ملی تاکنون تکمیل نبوده است.
حسیب معترف، مسؤول پارلمانی بنیاد فیفا اظهار داشت: «پارلمان افغانستان متأسفانه در چند سال اخیر در کنار بجران مشروعیت از مشکلاتی چون اختلاف‌های درونی، اتهام‌های فساد و غیرحاضری بسیار متواتر وکلا و از نبود شان در جلسه‌ها رنج می‌برد و بخش دیگرش بر می‌گردد به حکومت.»

با این همه، ریاست جمهوری اما گزینش افراد مسکلی و شایسته را در نهادهای حکومتی زمان‌گیر می‌داند اما ریاست اجراییه ادامۀ سرپرستی در نهادهای حکومتی را همچون یک مشکل از جانب حکومت می‌پذیرد.
امید میثم، معاون سخن‌گوی ریاست اجراییه اظهار داشت: «این موضوع (سرپرستی در ادارات حکومتی) یکی از مشکلات بوده اما رهبری حکومت همواره تلاش کرده که به موقع مشکل را حل کند.»

وزارت‌های دفاع ملی، داخله، امور خارجه، معادن، اطلاعات و فرهنگ، معارف، مالیه، آب و برق، تجارت و صنایع، دو تن از اعضای شورای عالی دادگاه عالی و نیز شماری از ولسوالی‌ها، شهرداری‌ها به شمول ولایت نورستان از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.  

هم‌رسانی کنید