اعضای مجلس نمایندهگان گفتند که نهادهای عدلی و قضایی باید ادعاهای احمد ایشچی را از بهر تلاش جنرال دوستم به تجاوز بر او، و نیز لتوکوب و زندانیکردن وی را بهگونۀ شفاف بررسی کنند تا حقیقت روشن شود.
عبدالرؤوف انعامی، عضو مجلس نمایندهگان، گفت: «عمق فاجعه بلند است و برای هر دو طرف بهتر است که ارگانهای عدلی و قضایی بیطرفانه بررسیهای را آغاز کند. طب عدلی است ما وسایل تثبیت جرم داریم؛ ادعای که شدهاست، حیثیت افغانستان را زیر پرسش میبرد. اگر رسیدهگی نشود میزان مشروعیت حکومت کم میشود.»
کمال ناصر اصولی، عضو مجلس نمایندهگان، اظهار داشت: «اگر این مسئله راست باشد دوستم باید معاون اول نباشد و باید زندان برود، اگر لویسارنوالی این ادعا را ثابت کند او از افغانستان نیست.»
سخی مشوانی، عضو مجلس نمایندهگان، بیان کرد: «اگر این ادعا درست باشد، معاون اول غیر قانونی است. خواست ما این است که دقیق بررسی شود.»
اما نزدیکان جنرال دوستم گفتند که این رویداد یک توطئه در برابر معاون نخست رییسجمهور است.
بشیراحمد تهینج، عضو مجلس نمایندهگان، گفت: «ادعا یکجانبه است، جنرال صاحب را آنان حذف نتوانستند، حالا ترور شخصیت میکنند. ما برای ابرومندی نظام کار میکنیم او یک شخص نه، بل معاون نخست یک نظام است.»
در همین حال، برخیاز نمایندهگان مجلس موقفگیری حکومت را در پیوند به بررسی جدی ادعاهای احمد ایشچی بر معاون نخست انتقاد کردند.
احمد بهزاد، عضو مجلس نمایندهگان، گفت: «چرا حکومت به جنایتهای دیگر رسیدهگی نمیکند ما مخالف رسیدهگی به ادعاها بر جنرال دوستم نیستیم. اگر راست باشد باید اشد مجازات شود، اما تعقیب گزینشی جنایتها ظلم است.»
نمایندهگان مجلس گفتند که این ادعاها لکۀ ننگی بر پیکر ملت افغانستان است.
ظاهر قدیر، معاون نخست مجلس نمایندهگان، اظهار کرد: «از حکومت افغانستان میخواهیم که ادعاهای احمد ایشچی را بر معاون اول ریاستجمهوری بررسی کند و ملامت و سلامت را معلوم نماید و مجرم بر بنیاد قانون جزا ببیند.»
احمد ایشچی، معاون پیشین حزب جنبش، ادعا کردهاست که جنرال دوستم پساز لتوکوب و تهدید به مرگ، او را اذیت و آزار جنسی کرد و به نگهبانانش نیز دستور داد تا بر وی تجاوز کنند و از این تجاوز تصویر برداری کنند تا در صورت سرپیچی احمد ایشچی از فرمان جنرال دوستم، از آن در برابر ایشچی استفاده کند.
پیش از این خانوادۀ احمد ایشچی گفته بود که آقای ایشچی پساز ۱۶ روز از سوی امنیت ملی آزاد شد، بیآن که جرم وی روشن باشد.