کمیسیون مستقل حقوق بشر از حکومت می‌خواهد که اتهام‌ها را بر معاون نخست رییس‌جمهور به‌گونۀ شفاف و جدی بررسی کند.
موسی محمودی، رییس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر، می‌گوید که حکومت باید در کار بررسی این اتهام‌ها بر معاون نخست ریاست‌جمهوری، ارادۀ سیاسی قوی نشان دهد تا مردم بر تأمین حقوق بشر از سوی حکومت باورمند شوند.
آقای محمودی می‌گوید: «هر کسی در هر جایگاه یا موقف است باید در این‌باره پاسخگو باشد. بر اساس روند‌های قضایی که وجود دارد، این مسایل از جانب دولت راه خواهد افتاد. ما نظارت خواهیم کرد. در جریان مسئله و موضوعاتی از این قبیل، بسیار پیچیده و زمان‌گیر است. ما منتظر می‌مانیم که اقدامات دولت مؤثر و بی‌طرفانه و مستقلانه باشد.»
در حالی که دفتر معاونیت نخست ریاست‌جمهوری حکم جلب جنرال دوستم را به لوی‌سارنوالی مسترد کرده‌است و جنرال دوستم به پاسخ‌گویی دربارۀ اتهام‌های احمد ایشچی بر خودش، حاضر نشده‌است، شماری از نماینده‌گان مجلس اتهام‌های بی‌حرمتی بر احمد ایشچی را از سوی دوستم باورنکردنی می‌دانند و از وی می‌خواهند که برای روشن‌شدن این اتهام‌ها با جبین گشاده پاسخ بدهد.
عبدالودود پیمان، عضو مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «اگر جنرال دوستم به‌حیث یک فرمانده و قوماندان، در گذشته‌ها در دادگاه‌های صحرایی هر کاری کرد، اما امروز معاون رییس‌جمهور است، خودش سر به گریبان خود ببرد که در برابر یک آدم بی‌سلاح و بی‌دفاع و موی‌سفید آن چیزی را که ادعا کرده باشد، انجام داد! جای خجالت است؛ شرم‌آور است.»
جمعه‌دین گیانوال، عضو مجلس سنا، می‌گوید: «حالا این مسئله به رسانه‌ها و به مردم رسیده‌است. حالا خواست ما از حکومت این است که ملامت و سلامت باید معلوم شود.»
لوی‌سارنوالی از ادامۀ بررسی‌ها در این‌باره سخن می‌زند. دفتر معاون نخست و نیز ریاست‌جمهوری در این‌باره چیزی نمی‌گویند.
نهاد‌های مدافع قانون نیز این رویداد را برای حیثیت افغانستان در سطح جهانی مهم می‌دانند و می‌گویند که باید این موضوع هرچه زودتر روشن شود.
جنرال دوستم بر لت‌وکوب، بازداشت و آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی، معاون پیشین حزب جنبش، متهم است. حکومت زیر فشار‌های نهاد‌های داخلی و جهانیِ دفاع از حقوق بشر، از بهر رسیده‌گی بر این اتهام‌ها، قرار دارد.