تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

حکومت در انتظار تصمیم دادگاه عالی در بارۀ وزیران سلب‌ صلاحیت‌شده

ریاست اجرائیه از دادگاه عالی می‌خواهد که تصمیم‌اش را دربارۀ وزیران سلب صلاحیت‌شده هرچه زودتر نهایی سازد.

جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه می‌گوید که حکومت در انتظار فیصلۀ دادگاه عالی است و پس از اعلام فیصله این نهاد دربارۀ وزیران سلب صلاحیت‌شده بی‌درنگ تصمیم خواهد گرفت.

آقای فیصل می‌گوید: «ما آرزو داریم که دادگاه عالی در این‌باره در روشنایی قانون نظرش را با حکومت شریک سازد تا این‌که سرانجام در این‌باره فیصله نهایی گرفته شود.»

دیدگاه مجلس نماینده‌گان

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که دادگاه عالی تصمیم مجلس را تأیید کرده‌است و حکومت باید وزیران تازه را معرفی کند.

آقای ابراهیمی‌ می‌گوید: «احترام به ارادۀ خانۀ ملت و نماینده‌گان مردم افغانستان و احترام به قانون اساسی افغانستان، هرچه عاجل وزیران تازه را برای گرفتن رأی اعتماد به معرفی بگیرند.»

اما ریاست اجرائیه می‌گوید که دادگاه عالی تا کنون تصمیم‌اش را در این‌باره به حکومت نفرستاده‌است؛ از همین‌رو تصمیم‌گیری دربارۀ این وزیران به درزا کشیده شده‌است.

نزدک به دو ماه پیش هفت وزیر کابینه از سوی مجلس نماینده‌گان سلب صلاحیت شدند. اما رییس‌جمهورغنی این تصمیم مجلس را نپذیرفت و از دادگاه عالی خواست که مادۀ ۹۲ قانون اساسی را که درباره سلب صلاحیت وزیران است، تفسیر کند. افزون بر این، به وزیران دستور داد که به کارشان ادامه دهند.

با گذشت بیش‌از یک‌ونیم ماه نه دادگاه عالی در این‌باره پاسخ می‌دهد و نه ریاست جمهوری! از همین‌رو سرنوشت هفت وزیر کابینه، که نه وزیر استند و نه هم سرپرست، نا روشن مانده‌است.

دیدگاه آگاهان

حمید عزیزی، آگاه امور سیاسی، می‌گوید: «ادامۀ این روال‌های غیر قانونی می‌تواند صدمۀ بسیار بزرگ در عمق تاریخ و در ادامۀ حکومت‌ها و تشکیلات در افغانستان به وجود آورد.»

محمدقاسم ‌هاشم‌زی، رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این‌باره چنین می‌گوید: «به ما محول نشده‌است که ما نظر بدهیم، اما موقف ما این است که در این‌باره حکومت یا دولت تصمیم بگیرد و بگذاریم که ستره محکمه نظریات خودش را بدهد.»

اعضای مجلس نماینده‌گان تا کمتر از دو هفته دیگر به تعطیلات زمستانی خواهند رفت. در این میان منابعی می‌گویند که رییس دادگاه عالی در دیدار با عبدالله عبدالله، رییس اجرائیۀ حکومت گفته‌است که ریاست‌جمهوری تا کنون به‌گونه رسمی و کتبی از دادگاه عالی نخواسته‌است که قانون را در این‌باره تفسیر کند.

افغانستان

حکومت در انتظار تصمیم دادگاه عالی در بارۀ وزیران سلب‌ صلاحیت‌شده

جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه می‌گوید که حکومت در انتظار فیصلۀ دادگاه عالی است و پس از اعلام فیصله این نهاد دربارۀ وزیران سلب صلاحیت‌شده بی‌درنگ تصمیم خواهد گرفت.

Thumbnail

ریاست اجرائیه از دادگاه عالی می‌خواهد که تصمیم‌اش را دربارۀ وزیران سلب صلاحیت‌شده هرچه زودتر نهایی سازد.

جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه می‌گوید که حکومت در انتظار فیصلۀ دادگاه عالی است و پس از اعلام فیصله این نهاد دربارۀ وزیران سلب صلاحیت‌شده بی‌درنگ تصمیم خواهد گرفت.

آقای فیصل می‌گوید: «ما آرزو داریم که دادگاه عالی در این‌باره در روشنایی قانون نظرش را با حکومت شریک سازد تا این‌که سرانجام در این‌باره فیصله نهایی گرفته شود.»

دیدگاه مجلس نماینده‌گان

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که دادگاه عالی تصمیم مجلس را تأیید کرده‌است و حکومت باید وزیران تازه را معرفی کند.

آقای ابراهیمی‌ می‌گوید: «احترام به ارادۀ خانۀ ملت و نماینده‌گان مردم افغانستان و احترام به قانون اساسی افغانستان، هرچه عاجل وزیران تازه را برای گرفتن رأی اعتماد به معرفی بگیرند.»

اما ریاست اجرائیه می‌گوید که دادگاه عالی تا کنون تصمیم‌اش را در این‌باره به حکومت نفرستاده‌است؛ از همین‌رو تصمیم‌گیری دربارۀ این وزیران به درزا کشیده شده‌است.

نزدک به دو ماه پیش هفت وزیر کابینه از سوی مجلس نماینده‌گان سلب صلاحیت شدند. اما رییس‌جمهورغنی این تصمیم مجلس را نپذیرفت و از دادگاه عالی خواست که مادۀ ۹۲ قانون اساسی را که درباره سلب صلاحیت وزیران است، تفسیر کند. افزون بر این، به وزیران دستور داد که به کارشان ادامه دهند.

با گذشت بیش‌از یک‌ونیم ماه نه دادگاه عالی در این‌باره پاسخ می‌دهد و نه ریاست جمهوری! از همین‌رو سرنوشت هفت وزیر کابینه، که نه وزیر استند و نه هم سرپرست، نا روشن مانده‌است.

دیدگاه آگاهان

حمید عزیزی، آگاه امور سیاسی، می‌گوید: «ادامۀ این روال‌های غیر قانونی می‌تواند صدمۀ بسیار بزرگ در عمق تاریخ و در ادامۀ حکومت‌ها و تشکیلات در افغانستان به وجود آورد.»

محمدقاسم ‌هاشم‌زی، رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این‌باره چنین می‌گوید: «به ما محول نشده‌است که ما نظر بدهیم، اما موقف ما این است که در این‌باره حکومت یا دولت تصمیم بگیرد و بگذاریم که ستره محکمه نظریات خودش را بدهد.»

اعضای مجلس نماینده‌گان تا کمتر از دو هفته دیگر به تعطیلات زمستانی خواهند رفت. در این میان منابعی می‌گویند که رییس دادگاه عالی در دیدار با عبدالله عبدالله، رییس اجرائیۀ حکومت گفته‌است که ریاست‌جمهوری تا کنون به‌گونه رسمی و کتبی از دادگاه عالی نخواسته‌است که قانون را در این‌باره تفسیر کند.

هم‌رسانی کنید