عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکم رییس جمهور غنی را دربارۀ آغاز بررسی‌های اتهام‌ها مبنی بر سلیقه‌یی بودن روند استخدام در وزارت امورخارجه به حالت تعلیق درآورده‌است.

در نامه‌یی که در رسانه‌های اجتماعی دست بدست می‌شود و منابعی در حکومت صدور این نامه را تأیید می‌کنند، آمده‌است که آغاز بررسی‌ها از سوی رییس‌جمهور بخشی از پیکارهای انتخاباتی است.

ریاست اجراییه در این باره به‌گونۀ رسمی چیزی نمی‌گوید، اما ریاست‌جمهوری بر بررسی این اتهام‌ها در وزارت امور خارجه تأکید می‌ورزد.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور در این باره گفت: «حکومت برای بهبود اجرآت در هر اداره، ما باید بررسی بکنیم. و امیدوار استیم که همه‌گی در این قسمت با ما هم‌نظر باشد که نهادهای ما نیاز به بررسی دارند و نیاز به اصلاحات دارند و این بخشی از کار حکومت افغانستان است؛ به منظور اجرأت بهتر.»

شماری از نماینده‌گان مجلس، این کار را نشانه‌یی از اختلاف‌ها میان ارگ و سپیدار می‌دانند و می‌گویند این اختلاف‌ها حتا تا پایان عمر حکومت وحدت ملی همچنان ادامه یافتند.

فکوری بهشتی، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «تنها مسلۀ وزارت خارجه نیست. در عرصه‌های مختلف ما می‌بینم که اگر رییس‌جمهور حکم داده‌است با مخالفت رییس‌اجراییه قرار گرفته‌است و اگر رییس‌اجراییه حکم داده‌است با مخالفت رییس‌جمهور [قرار گرفته‌است]. بنأ براین امیدواریم که انتخابات شش میزان به این حکومت دوسره پایان بدهد و ما نظام جمهوری اسلامی افغانستان را داشته باشیم.»

علی اکبر قاسمی، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «پنجاه پنجاه فیصد، این‌ها [غنی و عبدالله] در بین خودشان که جان کری دربین این‌ها تفاهم کرده‌است، در آن قید شده‌است. ایجاب می‌کرد که داکتر [عبدالله] قبل از قبل اقدام به این کار می‌کرد، قبل از قبل می‌خواست که جلو خود سری و خودکامگی این آدم [اشرف غنی] را مهار می‌کرد.»

این اختلاف‌ها در وزارت امور خارجه پیشینه دارد. صلاح‌الدین ربانی سه سال پیش از سوی مجلس نماینده‌گان سلب صلاحیت شد، اما وی تاکنون همچون سرپرست این وزارت به کارش ادامه می‌دهد.