چند روز پیش، نماینده‌گان مجلس تصمیم گرفتند تا پیمان امنیتی کابل – واشنگتن بازنگری شود – تصمیمی‌که پسان‌تر با واکنش‌هایی روبه‌رو شد حتا از داخل خود مجلس.

در نشست امروز (دوشنبه، ۲۶سنبله) مجلس، نماینده‌گان یک بار دیگر موضوع بازنگری این پیمان را مطرح کردند.

عبدالرووف ابراهیمی، رییس‌ مجلس نماینده‌گان گفت که هدف از بازنگری این پیمان، نه اهداف سیاسی که بهبود در وضعیت امنیتی کشور است. آقای ابراهیمی به این باور است که ایالات متحده و حکومت هردو از تعهدات شان در این پیمان سرپیچی می‌کنند و حداقل با بازنگری این پیمان، می‌شود دوطرف امضا کننده را وادار کنند تا مسؤولیت‌های شان را بپذیرند و به آن‌ عمل کنند.

آقای ابراهیمی در این باره افزود: «هدف از بحث و یا بازنگری مفاد پیمان امنیتی در داخل تالار با توجه از وضعیت ناامنی افغانستان که هر روز ما قربانی می‌دهیم و بخاطر دست یافتن به امنیت مردم افغانستان در این جا مطرح بود.»

همزمان با این، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که امریکا درعملی سازی این پیمان امنیتی با حکومت افغانستان صادق نبوده است و باید این پیمان بازنگری شود – این در حالی است که شماری دیگر از اعضای این مجلس مخالف این کار استند.

عبیدالله بارکزی، یکی از اعضای مجلس گفت: «ما روز اول نیز به این پیمان رأی رد داده ام و حال هم مخالف استیم.»

غلام فاروق مجروح، عضو دیگر مجلس نیز بیان داشت: «باید کسانی که همرای ما موافقت کردند، موافقت نامه امضا کردند باید اجرایی بکنند آنچه که در متن موافقت نامه است.»

با این همه، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت تصمیم بر بازنگری این پیمان را برخاسته از خواست‌های شخصی شماری از سیاست گران می‌داند و می‌گوید که نباید تصمیمی‌که در لویه جرگه گرفته شده است، از سوی چند نفری که به گفتۀ وی خواست‌های سیاسی دارند، به بازی گرفته شود.

آقای عبدالله امروز در نشست شورای وزیران گفت: «دوباره این خواست را مطرح کردن بخاطر اهداف شخصی فکر نمی کنم که کمکی به وضعیت امنیتی کشور ما می‌کند یا به بهبود وضعیت امنیتی.»

حکومت وحدت ملی در نخستین روزهای کارش پیمان امنیتی کابل - واشنکتن را امضا کرد. بربنیاد این سند، ایالات متحده امریکا سالانه در حدود پنج میلیارد دالر به افغانستان کمک می‌کند و نیز نیروهای امنیتی این کشور را بسیج می‌کند.