فیصلۀ دادگاه دربارۀ تمدید کار رییس‌جمهور غنی تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری با واکنش‌های گوناگونی روبه‌رو شده‌است.
از این میان، ریاست‌اجراییه (قصر سپیدار) می‌گوید فیصلۀ دادگاه دربارۀ تمدید کار رییس‌جمهور به معنی تمدید دورۀ کار «حکومت وحدت ملی» است.
فریدون خوزون، معاون سخن‌گوی ریاست‌اجراییه در این باره گفت: «تا هنگامی‌که کار رییس‌جمهور دوام پیدا می‌کند، هم زمان کار رییس اجراییه (دوام دارد) و تا هنگامی هم که کار اییس اجراییه دوام پیدا می‌کند، هم‌زمان کار رییس‌جمهور هم دوام می‌یابد.»
دادگاه عالی، فیصله کرده‌است که رییس‌جمهور و معاونش می‌توانند با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و روی کار آمدن یک رییس‌جمهور تازه، به کارشان ادامه دهند. این فیصلۀ دادگاه بربنیاد پیشنهاد ادارۀ امور ریاست‌جمهوری و دبیرخانۀ شورای وزیران صورت گرفته‌است.
اما، عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه، امروز در نشست شورای وزیران دربارۀ سرنوشت ریاست‌اجراییه چیزی نگفت.
در سال‌های اخیر، چگونگی تفسیر برخی از ماده‌های قانون اساسی، در حالات گوناگون، بحث‌هایی را برانگیخته است. از تمدید دوره‌های حکومت‌های پیشین تا گفت‌وگوهای صلح و اکنون هم تمدید دورۀ حکومت کنونی؛ آن هم در اوضاعی‌که به باور حقوق‌دانان، در بسیاری از این حالات، طرف‌های دخیل در این موضوعات، مواد قانون اساسی را به سود خودشان تعبیر و تفسیر کرده‌اند.
وحید فرزه‌یی، حقوق‌دان بیان داشت:«قانون اساسی افغانستان، برمبنای متن قانون اساسی، برمبنای مذاکرات قوه موسس و تفاسیری که قبلاً به ارتباط موضوع ارائه شده باشد، بر یک حکومت قانون‌مند، صلاحیت تفسیر را به خود اختصاص داده‌است. در ارتباط به تفسیری‌که ارائه شده‌است، متأسفانه این تفسیر همین شرایط را ندارد و این تفسیر از دید حقوقی و قانونی قابل قبول بوده نمی‌تواند.»
بربنیاد مادۀ شست و یکم قانون اساسی، دورۀ کار رییس‌جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم، پس از برگزاری انتخابات، به پایان می‌رسد. بربنیاد این مادۀ قانون، اکنون پایان دورۀ کار رییس‌جمهور نزدیک شده‌است؛ اما چنان‌که در این مادۀ قانون آمده‌است، باید پیش از پایان این دوره، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.
پیش از این، شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، نیز فیصلۀ دادگاۀ عالی را در این باره، سیاسی و خلاف قانون گفته‌اند. در همین حال، خود ریاست جمهوری، تاکنون در این باره، هیچ دیدگاه رسمی‌یی به دست نداده‌است.