شرکت کننده‌گان نشست مسکو، می‌گویند که این نشست قناعت بخش و موفق بود و قرار است در آینده نیز یک نشستی در این راستا در قطر برگزار شود.
نشست مسکو، به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبۀ هفتۀ جاری در مسکو برگزار شد، در آن ده نمایندۀ گروه طالبان به رهبری شیرمحمد عباس ستانکزی و شماری از سیاسیون افغانستان از جمله حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین شرکت کرده بودند.
شرکت کننده‌گان این نشست، در پایان، یگ قطع‌نامۀ نُه ماده‌یی را صادر کردند. منابعی می‌گویند که حامد کرزی، محمد یونس قانونی، عطامحمد نور حضرت عمر زاخیلوال و چند تن دیگر از سیاست‌گران کشور نزدیک به پنج ساعت در اتاقی در بارۀ تمامی مادههای این قطع نامه رأی زنی کردند.
خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، پشتیبانی از گفت وگوهای صلح در دوحه، بیرون کشیدن نام‌های طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل، رهایی زندانیان این گروه، گشایش رسمی دفتر سیاسی طالبان در قطر، بخشی از توافقات به میان آمده در نشست مسکو استند.
شیر محمد عباس ستانکزی، رییس هیئت گفت وگوکنندۀ طالبان در پایان این نشت گفت که در این نشست در بارۀ بسیاری از مسایل توافق شد و امیدوار است که در آینده توافقات بیش‌تری به میان آیند و سرانجام به یک صلح سراسری در افغانستان دست یابند.
ستانکزی، افزود: «نشست دو روزۀ مسکو بسیار موفقیت‌آمیز بود و ما دربارۀ مسایل بسیاری توافق کردیم. من امیدوار استم که در آینده بتوانیم به توافق‌های بیشتر و در نهایت به یک راه حل دست یابیم.»
حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین نیز در این باره گفت: «مسایل و آرزوهای اصلی در این نشست صلح، ثبات و افغانستان عاری از نیروهای خارجی و نیز افغانستان آزاد از مداخله هرجناح بودند. یک افغانستان مستقل و پیشرفته که در آن زنان و مردان باهم آموزش ببینند و برای آینده شان کار کنند.»
در قطع نامۀ نشست مسکو، بر حفظ و تقویت نهادهای بنیادی، نهادهای دفاعی و دیگر نهادهای ملی تأکید شده‌است و شرکت کننده‌گان توافق کرده‌اند که در این نهادها اصلاحات لازم نیز به میان آید.
محمدحنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست جمهوری و یکی از شرکت کننده‌گان نشست مسکو بیان داشت: «طالبان آماده نبودند تا با حکومت رو در رو گفت وگونمایند، اما ما امروز با آنان دیدار کردیم و اگر شما به بیانیه نگاه کنید، توافقی به دست آمده است که گفت وگوهای بین‌الافغانی همه شمول باشند و این بدین معنا است که حکومت افغانستان نیز می‌تواند در گفت وگوها سهیم باشد.»
در این قطع نامه، بر یک حکومت نیرومند مرکزی با مشارکت عادلانه تمامی اقوام، تحکیم وحدت ملی و تأمین عدالت اجتماعی تأکید شده است و بر رعایت حقوق آموزش، حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان و نیز حقوق سیاسی و اساسی شهروندان کشور و آزادی بیان مطابق به ارزش‌ها و آموزه‌های اسلامی توافق شده است. و اما در بارۀ اعلام آتش‌بس و نیز تعدیل قانون اساسی چیز گفته نشده است.
فوزیه کوفی، عضو مجلس نماینده‌گان و یکی از شرکت کننده‌گان این نشست در این باره اظهار داشت: «دیدگاه طالبان این بود که قانون اساسی کنونی برای شان پذیرفتنی نیست، اما جناح دیگر افغانستان می‌گفت که قانون اساسی مشروع است و باید اصلاح شود. این موردی بود که توافق روی آن نشد و از همین رو در قطع نامه یادی ازآن نشد.»
با این همه، منابعی می‌گویند که امریکا با نشست مسکو مخالفتی نکرده است و نیز گزارش‌های وجود دارند که تا کمتر از دو ماه دیگر نشستی دربارۀ گفت وگوهای صلح افغانستان، میان افغانان برگزار خواهد شد.