ده روز پس از کنار رفتن عطامحمد نور از کرسی ولایت بلخ، شماری از شهروندان کشور معامله میان وی و حکومت را پرسش برانگیز میدانند.
آنان میگویند، آقای نور بی آنکه خواست های بنیادین و کلانش از سوی حکومت پذیرفته شوند در یک معامله با حکومت بر این خواست ها پشت پا زده است.
پس از آنکه رییس جمهور به تاریخ ۲۷ماه قوس سال گذشته استعفای عطامحمد نور از بلخ را امضا کرد، آقای نور استعفایش را نپذیرفت و در برابر حکومت بیشتر از پنجاه بار سخنرانی کرد و در هر سخن رانی اش حکومت را به باد انتقاد گرفت.
برای کنار رفتن از سمتش آقای نور خط های سرخ را مشخص ساخت و هیئتی از جمعیت اسلامی با نماینده گانی از حکومت، وارد گفت و گو شدند.
عطا محمد نور در یکی از سخنرانی هایش در آغاز تنش ها میان دو طرف گفته بود: «در گفت وگوهای مان روی این موارد چون اصلاحات انتخاباتی، حزبی شدن پارلمان، توزیع شناس نامه های برقی، تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی بی نتیجه مانده است.»
آقای نور برای پذیرفته شدن این خواست هایش از مردم خواست که آماده حرکت های مدنی باشند: «ما چون کوه هندوکش استوار ایستاد میشیم، چون پامیر قامت برافراشته ایستاد میشیم و در برابر شما حریصان قدرت می ایستیم.»
عطا محمد نور هشدار داده بود که اگر این خواست های مهم او و جمعیت اسلامی پذیرفته نشوند تا آخر حکومت از مقامش کنار نمی رود: «اگر خواسته های مان عملی نشوند، شما فکر و اندیشه بلخ را از اندیشه تان دور کنید. تا آخر حکومت اگر تو رییس جمهور باقی می مانی من هم به حیث والی باقی می مانم.»
آقای نور اطمینان داده بود که جمعیت اسلامی از این خواست هایش عقب نشینی نخواهد کرد: «یک لحظه هم حرف و حکم مستبدین بی ریشه ارگ نشین را قبول نداریم و جمعیت هم از کاندیدای خود نمی گذرد دیگر جمعیت از عقب نشینی بس کرده است.»
اما مردم بی آنکه اصلاحات انتخاباتی، حزبی شدن پارلمان، توزیع شناس نامه های برقی بر بنیاد قانون توشیح شده از سوی رییس جمهور، تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی پذیرفته شوند توافق آقای نور را با حکومت پرسش برانگیز می دانند.
سمیع، باشندۀ کابل در این باره می گوید: «از حرکت های مردم سود استفاده کرد و به خواست های خودش رسید.»
مسعود حبیبی، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «در اول به مردم وعده های زیاد داد، اما بعد رفت با حکومت گفت وگو کرد و آن چیزهایی را که وعده داده بود انجام نداد.»
سرانجام پس از سه ماه، آقای نور اعلام کرد که حکومت تمامی خواست های جمعیت اسلامی را پذیرفته است، اما منابعی در شورای رهبری جمعیت اسلامی می گویند که عطامحمد نور و ریاست جمهوری تنها روی جانشین والی بلخ، فرمانده پولیس و چند وزارت و سفارت به تفاهم رسیده اند، در حالی که هیئت گفت وگو کننده جمعیت اسلامی خواست های کلان تری داشت.