صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید که نامۀ لوی‌سارنوالی برای بازداشت نگهبانان جنرال دوستم به وزارت امور داخله رسیده‌است.
آقای صدیقی می‌گوید که وزارت امور داخله بر بنیاد قانون، حکم لوی‌سارنوالی را، از بهر بازداشت ۹ تن از نگهبانان معاون نخست رییس‌جمهور عملی خواهند کرد.
آقای صدیقی می‌گوید: «نامۀ لوی‌سارنوالی به ما رسيده‌است. ما بر بنياد قانون با سارنوالی همكاری خواهيم كرد و اين افرادی را كه در حکم لوی‌سارنوالی نام شان ذكر است، احضار خواهيم كرد.»
خواست احمد ایشچی
در همین حال، احمد ایشچی، معاون پیشین حزب جنبش ملی، صدور این حکم را بسنده نمی‌داند و می‌گوید کسانی را که لوی‌سارنوالی بازداشت می‌کند، به دستور جنرال دوستم با وی بدرفتاری کردند و باید جنرال دوستم نیز زیر پیگرد قانونی قرار گیرد.
آقای ایشچی می‌گوید: «حكم صادر شده‌است كه اين نگهبانان بازداشت شوند، اما مجرم اصلی جنرال دوستم است. اين افراد شريك جرم استند و به دستور دوستم جرم انجام دادند.»
دیدگاه کارشناسان و نهادها
نجیب‌الله آزاد، مسؤول نهاد فوکس، می‌گوید: «حكومت بايد همان‌طور كه می‌گوید قانون بايد بر همه يكسان تطبيق شود، بايد محكمۀ خاص ايجاد كند و قانون را هم بر نگهبانان و هم بر جنرال دوستم تطبيق كند.»
نهاد‌های دفاع از حقوق بشر از بررسی‌نشدن اتهام‌های واردشده بر معاون نخست رییس‌جمهور ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که اگر پروندۀ اتهام‌ها بر جنرال دوستم شفاف بررسی نشود، نهاد‌های جهانی حقوق بشر در این‌بارده مداخله خواهند کرد.
لعل‌گل لعل، رییس سازمان حقوق بشرِ افغانستان، می‌گوید: «نهاد‌های جهانی دفاع از حقوق بشر آرام نخواهند نشست. حكومت بايد اين قضيه را روشن بسازد.»