اقتصاد کشور درصد سال پس ازاستقلال سیاسی، فرازونشیب‌هایی بزرگی را تجربه کرده است.

شماری ازتاریخ دانان فرصت‌های ازدست رفته دراین صد سال را برای شگوفایی اقتصادی کشور بسیار زیانبار میدانند ومی‌گویند که در این زمان افغانستان چندین نظام اقتصادی را تجربه کرده است اما هیچ یک ازاین نظام‌ها به علت مشکلات گونه‌گون  درکشور کارا نبوده اند.

وزارت اقتصاد ناامنی‌ها و نبود زیرساخت‌های اقتصادی را در کشور ازچالش‌های اساسی فرا راه استقلالیت اقتصادی کشورمیداند.

 درصد سال پس ازاستقلال سیاسی کشور بخشی بزرگی از کارهای که برای ثبات اقتصادی کشور رویدست گرفته شده بودند نتوانست که استقلالیت اقتصادی به افغانستان به  بارآرد. 

پس ازاستقلال سیاسی شاه امان الله  برای نخستین بار اصلاحات مالی وترویج تعرفه گمرکی برکالاها را در دست میگیرد، تا دولت افغانستان با گردآوری درآمد‌های ملی اش از وابسته‌گی به کشورهای دیگر رهایی یابد.

شماری ازآگاهان وتاریخ دان‌ها اقدامات شاه امان الله خان را برای رفاه اقتصادی کشور مهم میدانند اما میگویند که این اقدامات ازسوی حلقات گونه‌گون داخلی وخارجی با چالش‌ها روبروشدند.

درزمان نادرخان وظاهر شاه روی زیربنا های اقتصادی کشور کارآغازمیشود واین روند در چارچوب نظام اقتصادی مختلط ودربرخی از حالت ها نظام اقتصاد بازارادامه میابد وبیشترین زیربناهای اساسی اقتصادی وپروژه‌های بزرگ اقتصادی درکشور در دوره نخست وزیری محمد داوود خان طرح ریزی و عملی شدند.

درزمان محمد داوود خان ، برای نخستین باربند‌های بزرگ که تا کنون شماری ازآنها ساخته نشده اند طراحی شدند ودراین زمان برنامه مشارکت عامه وخصوصی با سهم پنجاه ویک درصد دولت وچهل ونُه درصد  بخش خصوصی رویدست گرفته شد. 

دراین زمان بخش بانکداری درکشور به گونهء بی پیشینهء رُشد کرد وبرای نخستین بارافغانستان خدمات بانکداری معیاری را به تجربه گرفت.

مصطفی مستور  وزیر اقتصاد گفت:«سر مسئله اینمی زیرساختها کار صورت گرفت چندین بند برق د او وقت ساخته شد راه های مواصلاتی از جمله امی شاهراه های مثل سالنگ و جای های بسیار مثلا ماهیپر چیزی های دیگر صورت گرفت که امی زیر ساختها استه استه ایجاد شد.»

تاج محمد اکبر- رییس پیشین بانک پشتنی گفت:«در سال ۱۳۱۱ بانک ملی افغان توسط یک تعداد متشبثین در راس ازو مرحوم زابلی صیب ای افتتاح شد که ای بانک واقعا یک تحرکی ره در نظام بانک داری افغانستان به وجود آورد.»

با پایان دوره حکومت های کمونستی وآغاز دوره حکومت مجاهدین دوره رکود اقتصادی درکشور بوجود می آید واین مرحله تا سال دوهزارویک میلادی وآغاز کارحکومت موقت ادامه یافت .

حبیب الله رفیع  عضو اکادمی علوم گفت:«بعد از سقوط حکومت کمونست ها در بین حکومت ربانی و همراهانش بی نظمی‌های وجود داشت و طالبان یک حکومت منحط بود که کدام برنامه اقتصادی نداشت.»

پس ازآغاز کار حکومت‌های انتخابی درسال دوهزارویک، نظام اقتصادی کشور نظام بازارانتخاب شد ودرهژده سال گذشته با وجود سرازیر شدن میلیارد ها دالربه کشوروسیستم سازی های گونه گون اکنون هم افغانستان یک کشوروابسته به کمک های خارجی با اقتصاد ضعیف ورُشد اقتصادی بسیاراندک است.

آمارها نشان میدهند که درحال حاضر رُشد اقتصادی کشور درحدود ۲ درصد، میزان بیکاری  وکارناکافی درکشور درحدود سی تا چهل درصد و درحدود پنجاه ودو درصد جمیعت کشورزیرخط فقر زنده‌گی میکند.

ازسویی هم شماری ازآگاهان اقتصاد با درنظرداشت مشکلات موجود دربخش های گونه گون اقتصادی درکشور میگویند که حکومت‌های افغانستان درسال های اخیر نتوانسته اند برای رسیدن به اقتصادی با ثبات درکشورکارهای موثری را انجام دهند.

آنان می‌گویند که حکومت افغانستان باید ازتجارب کشورهای دیگر دراین بخش استفاده کند.