فرید حمیدی، لوی سارنوال می‌گوید که در سال گذشته، ۴۲هزار پرونده بررسی و دربارۀ آن تصمیم گرفته شده‌اند.
لوی سارنوال، روز دوشنبه (۲ثور) در برنامۀ حساب‌دهی حکومت به ملت، گفت که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، ۶۷ مقام بلند پایه را که ۱۶ جنرال و هفت معین در میان شان استند، محکوم به مجازات کرده‌است.
او افزود که از هفت هزار متهم فراری‌که ۱۲۷۱تن شان به گروه‌های هراس‌افگن پیوسته‌اند دربارۀ سه‌هزار تن آنان اجرأت شده‌است: «۱۲۷۱تن تثبیت شده که در مناطق زیرادارۀ مخالفان رفته‌اند اینجا زیر تعقیب عدلی استند . ۴۶ تن با مخالفین پیوسته اند. ۵۴ تن فوت کرده اند؛ دربارۀ ۳۰۰۰ تن اجرأت انجام شده»
حمیدی هم‌چنان گفت که بررسی‌ها دربارۀ بدرفتاری جنسی در برابر دختران فتبال باز، در بیرون از افغانستان نیز ادامه دارند: «همین حالا یک هیئت برای بررسی‌های بیشتر به اروپا رفته اند تا شفافیت بررسی انجام شود.»
آقای حمیدی، گفت در چندین سال گذشته دربارۀ هفت‌هزار متهم فراری قانون عملی نشده‌است.
در همین حال، برخی از نهادهای ناظر بر کارکردهای حکومت، از بررسی نشدن پرونده‌های فساد از سوی لوی سارنوالی انتقاد می‌کنند و ایجاد نشدن یک نهاد ناظر بر کارکردهای نهادهای عدلی و قضایی را علت اصلی عدم پاسخگویی نهادهای عدلی و قضایی می‌دانند.
ناصر تیموری، پژوهش‌گر دیده‌بان شفافیت گفت: «خلای پاسخگویی در نهادهای عدلی و قضایی است و هیچ نهادی‌که از کارهای این نهادها نظارت کند وجود ندارد.»
نهایی نشدن پرونده‌های چون پروندۀ اتهام آزار و اذیت جنسی دختران فتبال‌باز، پروندۀ فساد اداری خدای نظر، رییس پیشین دبیرخانۀ مجلس نماینده‌گان و پروندۀ اتهام قانون شکنی موسی تره‌خیل، موارد استند که انتقادها بر لوی سارنوالی را باعث شده‌اند.