Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسؤولان ارشد امنیتی حاضر نشدند برای پاسخ‌گویی به مجلس بروند

نماینده‌گان، امروز (یک‌شنبه، ۱۹سنبله) وزیران دفاع ملی و امورداخله و نیز رییس عمومی امنیت ملی را برای پاسخ‌گویی در بارۀ رویدادهای اخیر و نیز افزایش ناامنی‌ها در کشور به مجلس فراخوانده بودند، اما این مقام‌ها حضور نیافتند.

این مقام‌ها علت عدم حضور شان در مجلس را مصروفیت شان در کار روی برنامۀ تأمین امنیت ماه محرم گفتند.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، این کار مقام‌های امنیتی را بی حرمتی در برابر مجلس و مردم می‌گویند و از آنان می‌خواهند که از مقام‌های‌شان کنار بروند.

قادر زازی وطن دوست در این باره گفت: «ارگان‌های امنیتی و کشفی باید که پاسخ‌گو باشند؛ شما باید که یک مکتوب روان کنید که این عذرشان پذیرفتی نیست و در چهارشنبه پیش رو باید آن‌ها را برای استیضاح و یا استجواب در شورای ملی بخواهید.»

عبدالقیوم سجادی نیز بیان داشت: «طرح نماینده‌گان را در راستای ایجاد امنیت ملی و بازبینی استراتیژی امنیتی ملی کشور روی دست بگیرند و روی آن کار کنند.»

همزمان با این، شماری دیگر از اعضای مجلس حتا خواهان استعفای رییس جمهور غنی و نیز بازنگری توافق‌‎نامۀ امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده استند.

عارف رحمانی، می‌گوید: «آقای غنی باید محترمانه از ریاست جمهوری استعفا بدهد.»

شکیبا هاشمی، نیز می‌افزاید: «در توافق‌نامۀ امنیتی میان افغانستان و امریکا باید بازنگری شود.»

اعضای مجلس، فیصله کردند تا در بارۀ سرنوشت وزیران دفاع ملی و امور داخله و نیز رییس عمومی امنیت ملی، در نشست عمومی آیندۀ مجلس تصمیم بگیرند.

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت:: «ما از طریق کمیتۀ روسا روزش را مشخص می‌سازیم؛ آن‌ها باید بیایند به پرسش‌های شما پاسخ ارایه کنند و شما در موردشان تصمیم بگیرید.»

مجلس نماینده‌گان در حالی این مقام‌ها را برای پاسخ‌گویی فراخوانده بودند که در روزهای اخیر کابل گواه دوحملۀ انتحاری بوده است و نیز در ولایت های بغلان، کندز، سرپل، هرات، سمنگان، فراه و وردک تلفاتی سنگین به نیروهای دولتی در جنگ با طالبان وارد شده است.

مسؤولان ارشد امنیتی حاضر نشدند برای پاسخ‌گویی به مجلس بروند

ویس احمد برمک، وزیرامور داخله، طارق شاه بحرامی، وزیر دفاع ملی و محمد معصوم استانکزی، رییس عمومی امنیت ملی برای پاسخ‌گویی در بارۀ افزایش ناامنی‌ها به مجلس نماینده‌گان فرا خوانده شده بودند، اما آنان به مجلس نیامدند.

تصویر بندانگشتی

نماینده‌گان، امروز (یک‌شنبه، ۱۹سنبله) وزیران دفاع ملی و امورداخله و نیز رییس عمومی امنیت ملی را برای پاسخ‌گویی در بارۀ رویدادهای اخیر و نیز افزایش ناامنی‌ها در کشور به مجلس فراخوانده بودند، اما این مقام‌ها حضور نیافتند.

این مقام‌ها علت عدم حضور شان در مجلس را مصروفیت شان در کار روی برنامۀ تأمین امنیت ماه محرم گفتند.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، این کار مقام‌های امنیتی را بی حرمتی در برابر مجلس و مردم می‌گویند و از آنان می‌خواهند که از مقام‌های‌شان کنار بروند.

قادر زازی وطن دوست در این باره گفت: «ارگان‌های امنیتی و کشفی باید که پاسخ‌گو باشند؛ شما باید که یک مکتوب روان کنید که این عذرشان پذیرفتی نیست و در چهارشنبه پیش رو باید آن‌ها را برای استیضاح و یا استجواب در شورای ملی بخواهید.»

عبدالقیوم سجادی نیز بیان داشت: «طرح نماینده‌گان را در راستای ایجاد امنیت ملی و بازبینی استراتیژی امنیتی ملی کشور روی دست بگیرند و روی آن کار کنند.»

همزمان با این، شماری دیگر از اعضای مجلس حتا خواهان استعفای رییس جمهور غنی و نیز بازنگری توافق‌‎نامۀ امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده استند.

عارف رحمانی، می‌گوید: «آقای غنی باید محترمانه از ریاست جمهوری استعفا بدهد.»

شکیبا هاشمی، نیز می‌افزاید: «در توافق‌نامۀ امنیتی میان افغانستان و امریکا باید بازنگری شود.»

اعضای مجلس، فیصله کردند تا در بارۀ سرنوشت وزیران دفاع ملی و امور داخله و نیز رییس عمومی امنیت ملی، در نشست عمومی آیندۀ مجلس تصمیم بگیرند.

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت:: «ما از طریق کمیتۀ روسا روزش را مشخص می‌سازیم؛ آن‌ها باید بیایند به پرسش‌های شما پاسخ ارایه کنند و شما در موردشان تصمیم بگیرید.»

مجلس نماینده‌گان در حالی این مقام‌ها را برای پاسخ‌گویی فراخوانده بودند که در روزهای اخیر کابل گواه دوحملۀ انتحاری بوده است و نیز در ولایت های بغلان، کندز، سرپل، هرات، سمنگان، فراه و وردک تلفاتی سنگین به نیروهای دولتی در جنگ با طالبان وارد شده است.

هم‌رسانی کنید