شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه، در یک نشست خبری روز چهارشنبه گفت که هرگونه تصمیم در بارۀ سرنوشت خط دیورند از سوی مردم در دو سوی این خط گرفته خواهد شد.
او گفت در هیچ دیدار به شمول دیدار میان مقام‌های افغانستان و پاکستان در لندن در بارۀ خط دیورند گفت‌وگو نشده است.
وی گفت که ادامۀ تخطی‌های پاکستان در امتداد خط دیورند، نقض آشکار منشور سازمان ملل و اصول دیگر جهانی است و حکومت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل از پاکستان به گونه رسمی شکایت کرده است.
آقای مستغنی گفت: «در صورت ادامۀ این تخطی‌ها و اقدمات یک جانبۀ پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند، دولت جمهوری اسلامی افغانستان به ملت مراجعه کرده و اطمینان می دهد که هر آنچه خواست ملت در خصوص دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور باشد، دولت و نیروهای ملی دفاعی و امنیتی شان، آن را برآورده خواهد ساخت.»
سخنگوی وزارت خارجه می گوید پاکستان تلاش می‌ورزد که به بهانه آوردن پیکار با هراس افگنی، تخطی هایش را در درازای خط دیورند بپوشاند، در حالی که هراس افگنان در این کشور آزادانه گشت و گذار می کنند.
وی افزود: «پناه گاه های امن و مراکز آموزش، تجهیز و تمویل گروه های تروریستی، در امتداد خط فرضی دیورند نبوده، بل در جایی استند که اسامه بن لادن در آن کشته شد، و در شهرهایی استند که شوراهای پشاور و کویته در آنان آزادانه حضور و فعالیت دارند.»
اما به راستی، راه حل حقوقی خط دیورند چیست؟
حقوقدانان، باز کردن پرونده یی را در دیوان بین المللی دادگستری، ادامه گفت وگوهای سیاسی و برگذاری همه پرسی یی را پیشنهاد می‌کنند.
عین الدین بهادری، حقوقدان، گفت: «تمامی دولت هایی که عضو سازمان ملل متحد استند، می توانند بلا استثناء به محکمه بین المللی عدالت که بخش قضایی سازمان ملل متحد است، مراجعه کنند.»
یاسر محسنی، آگاه امور جهانی، گفت: «ما باید در سطح جهانی اعلام بکنیم که این (موضوع) از سوی یک موضع بین المللی و نهادهای قانونی پیش برود، در غیر آن، بحران زا خواهد شد.»