تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

ناکامی رییس‌جمهور در عملی‌سازی وعده‌هایش مبنی بر مبارزه با فساد

رییس‌جمهور باری در یکی از برنامه‌های انتخاباتی‌اش گفته بود: «منتظر باشید که در دو سال، عوض این که محکوم باشیم که بدترین مملکت استیم از فساد اداری، حداقل صد نقطه بالا می‌رویم.» 

اشرف غنی، در هنگام کارزارهای انتخاباتی‌اش، کاهش فساد اداری را در کشور در دو سال تا پنج سال حکومتش وعده داد بود.

وی، افغانستان را به خاطر موجودیت فساد اداری، بدترین کشور دانسته بود و گفته بود که در دوسال، کشور از این حیث «صد نقطه» بالاتر خواهد رفت. همچنان او از تغییر پنجاه درصدی یی یاد کرده بود که به باورش، افغانستان پنج سال بعد از آن زمان، در نتیجه پیکار با فساد به آن می رسید.

وی، باری در یکی از برنامه‌های انتخاباتی‌اش گفته بود: «منتظر باشید که در دو سال، عوض این که محکوم باشیم که بدترین مملکت استیم از فساد اداری، حداقل صد نقطه بالا می‌رویم.» 

گه‌گاهی هم این وعده فراتر از این‌ها رفت؛ اشرف غنی، در هنگام کارزارهای انتخاباتی، در یکی از گفت‌وگوهای تلویزیونی‌اش گفت: «فساد اداری به اندازه‌یی فراوان است که در پنج سال، امید است که پنجاه فیصد این را به صورت بنیادی کم کنیم، صد فیصد کم نمی شود، هر کسی که برای تان می گوید، دروغ می گوید!»

اما، افغانستان در این مدت در میان کشورهای آلوده به فساد در کجا ایستاده است. در سال ۲۰۱۴ میلادی، افغانستان در ردۀ ۱۷۲ کشورهایی بود که برای پیکار با فساد کوشیده اند و در سال ۲۰۱۵ میلادی، چند پله بالاتر رفت و به رده ۱۶۶ آمد؛ اما در ۲۰۱۶، افغانستان بازهم به رده ۱۶۹ سقوط کرد و پارسال به رده ۱۷۷ افتاد.

شماری از نماینده‌گان مجلس می‌گویند که در این مدت بجای مبارزه با فساد، زمینه برای فساد فراهم شده است. فاطمه عزیز، عضو مجلس نماینده گان در این باره گفت: «به آن شکلی که مردم افغانستان توقع دارند، مبارزه با فساد صورت نگرفته است و امروز هم فساد در ادارات دولتی، در نهادهای مختلف، بیداد می‌کند.»  

از سویی دیگر، نتایج سروی ملی فساد که هر دوسال، از سوی دیده بان شفافیت انجام می شود، نشان می دهد که در سال ۲۰۱۶ میلادی، تنها حجم فساد کوچک در افغانستان که بیشتر با میزان پرداخت رشوه از سوی مردم به نهادهای دولتی، ارزیابی شده است، به ۲ اعشاریه ۹ میلیارد دالر رسید؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۴ میلادی، ۲ میلیارد دالر بود و در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۰، کم تر از این ها.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده بان شفافیت، از آنچه که جدی نپرداختن حکومت وحدت ملی به پیکار با فساد می‌داند، انتقاد می‌کند: «حکومت وحدت ملی، از ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری که این مبارزه را می توانست غیر سیاسی و مستقل بسازد، متاسفانه ترسید و منابع خود را برای عدم ایجاد این (کمیسیون) به مصرف رساندند تا این که ایجادش بکنند.»

بیشتر از سه ماه به پایان سال روان میلادی مانده است و دیده شود که افغانستان در پایان این سال، در کدام رده از کشورهایی خواهد ایستاد که در آن ها برای پیکار با فساد تلاش شده است و نیز نتایج سروی ملی فساد که در ماه دسمبر پخش خواهد شد، حجم فساد را در کشور به چه پیمانه خواهد گفت.  

افغانستان

ناکامی رییس‌جمهور در عملی‌سازی وعده‌هایش مبنی بر مبارزه با فساد

رییس‌جمهور باری در یکی از برنامه‌های انتخاباتی‌اش گفته بود: «منتظر باشید که در دو سال، عوض این که محکوم باشیم که بدترین مملکت استیم از فساد اداری، حداقل صد نقطه بالا می‌رویم.» 

تصویر بندانگشتی

اشرف غنی، در هنگام کارزارهای انتخاباتی‌اش، کاهش فساد اداری را در کشور در دو سال تا پنج سال حکومتش وعده داد بود.

وی، افغانستان را به خاطر موجودیت فساد اداری، بدترین کشور دانسته بود و گفته بود که در دوسال، کشور از این حیث «صد نقطه» بالاتر خواهد رفت. همچنان او از تغییر پنجاه درصدی یی یاد کرده بود که به باورش، افغانستان پنج سال بعد از آن زمان، در نتیجه پیکار با فساد به آن می رسید.

وی، باری در یکی از برنامه‌های انتخاباتی‌اش گفته بود: «منتظر باشید که در دو سال، عوض این که محکوم باشیم که بدترین مملکت استیم از فساد اداری، حداقل صد نقطه بالا می‌رویم.» 

گه‌گاهی هم این وعده فراتر از این‌ها رفت؛ اشرف غنی، در هنگام کارزارهای انتخاباتی، در یکی از گفت‌وگوهای تلویزیونی‌اش گفت: «فساد اداری به اندازه‌یی فراوان است که در پنج سال، امید است که پنجاه فیصد این را به صورت بنیادی کم کنیم، صد فیصد کم نمی شود، هر کسی که برای تان می گوید، دروغ می گوید!»

اما، افغانستان در این مدت در میان کشورهای آلوده به فساد در کجا ایستاده است. در سال ۲۰۱۴ میلادی، افغانستان در ردۀ ۱۷۲ کشورهایی بود که برای پیکار با فساد کوشیده اند و در سال ۲۰۱۵ میلادی، چند پله بالاتر رفت و به رده ۱۶۶ آمد؛ اما در ۲۰۱۶، افغانستان بازهم به رده ۱۶۹ سقوط کرد و پارسال به رده ۱۷۷ افتاد.

شماری از نماینده‌گان مجلس می‌گویند که در این مدت بجای مبارزه با فساد، زمینه برای فساد فراهم شده است. فاطمه عزیز، عضو مجلس نماینده گان در این باره گفت: «به آن شکلی که مردم افغانستان توقع دارند، مبارزه با فساد صورت نگرفته است و امروز هم فساد در ادارات دولتی، در نهادهای مختلف، بیداد می‌کند.»  

از سویی دیگر، نتایج سروی ملی فساد که هر دوسال، از سوی دیده بان شفافیت انجام می شود، نشان می دهد که در سال ۲۰۱۶ میلادی، تنها حجم فساد کوچک در افغانستان که بیشتر با میزان پرداخت رشوه از سوی مردم به نهادهای دولتی، ارزیابی شده است، به ۲ اعشاریه ۹ میلیارد دالر رسید؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۴ میلادی، ۲ میلیارد دالر بود و در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۰، کم تر از این ها.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده بان شفافیت، از آنچه که جدی نپرداختن حکومت وحدت ملی به پیکار با فساد می‌داند، انتقاد می‌کند: «حکومت وحدت ملی، از ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری که این مبارزه را می توانست غیر سیاسی و مستقل بسازد، متاسفانه ترسید و منابع خود را برای عدم ایجاد این (کمیسیون) به مصرف رساندند تا این که ایجادش بکنند.»

بیشتر از سه ماه به پایان سال روان میلادی مانده است و دیده شود که افغانستان در پایان این سال، در کدام رده از کشورهایی خواهد ایستاد که در آن ها برای پیکار با فساد تلاش شده است و نیز نتایج سروی ملی فساد که در ماه دسمبر پخش خواهد شد، حجم فساد را در کشور به چه پیمانه خواهد گفت.  

هم‌رسانی کنید