شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان و نظامیان پیشین بر بررسی چگونگی حمله بر یک پاسگاۀ سربازان محافظت عامه در حومۀ کابل، تأکید دارند و می‌گویند کسانی‌که در جلوگیری از این حمله کوتاهی کرده‌اند، باید به کیفر برسند.

این پاسگاۀ نیروهای محافظت عامه که در منطقۀ پل‌چرخی و نزدیکی یکی از کمربندهای امنیتی شهرکابل قرار دارد، دوشب پیش آماج حملۀ مهاجمان قرار گرفت و چهارتن از سربازان این پاسگاه در این حمله کشته شدند.

مهاجمان، سپس این پاسگاه را به آتش کشیدند.

گواهان رویداد می‌گویند که مهاجمان در حدود دو ساعت با نیروهای این پاسگاه به درگیری پرداختند، اما در این مدت هیچ کمکی به این نیروها نرسید.

محمدآگل مجاهد، آگاه مسایل نظامی گفت: «کسی در رأس این نهاد بوده و به وقت و زمانش اقدام نکرده، کمک نرسانده و از قبل احتمال حمله را در آن منطقه پیش‌بینی نکرده و تدابیر اتخاذ نکرده، مسؤول است.»

فاطمه نظری، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «در وزارت داخله هماهنگی وجود ندارد و به پوسته و از حوزه‌های خود نمی‌تواند دقیق رسیده‌‎گی کند و نیز ارتباطات دقیق نیست.»

در این میان، فرماندهی پولیس کابل، می‌گوید که این رویداد به‌گونۀ جدی زیر بررسی گرفته شده‌است.
فردوس فرامرز، سخن‌گوی فرماندهی پولیس کابل اظهار داشت: «این نیروها مربوط به ریاست عمومی محافظت عامه استند و زمانی کمک خواستند که تمام موضوع خلاص شده بوده یعنی در دقایق اول کمک نخواسته بودند.»

در همین حال، سخن‌گوی وزارت امور داخله نیز می‌گوید که وزیر داخله دستور بررسی این رویداد را داده‌است و هر کسی کوتاهی کرده باشد با وی برخورد جدی خواهد شد.

گروه طالبان، گفته‌اند که جنگجویان این گروه، پنج‌شب بر یک پوستۀ نیروهای دولتی در منطقۀ ماهیپر حمله کردند که در آن چهار سرباز دولتی کشته شدند.