ریاست‌جمهوری در واکنش به پیشنهاد نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در باره تشکیل حکومت سرپرست پس از روز اول ماه جوزا می‌گوید که هر پیشنهاد از بهر تشکیل حکومت سرپرست خلاف قانون اساسی و نظام کشور است. 

هارون چخانسوری، سخنگوی رییس‌جمهور، گفت: «مرجع تفسیر قانونی اساسی، ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان است. هیج فردی نمی‌تواند به میل خود قانون اساسی را تفسیر کند. هرگونه ترتیبات به اصطلاح حکومت سرپرست، خلاف قانون اساسی و جمهوری اسلامی افغانستان است. طرح یا مکانیزم مطرح شده از طرف کاندیدان محترم خلاف قانون اساسی است.»

در همین حال، شورای نامزدان ریاست‌جمهوری هشدار می‌دهد که اگر پس از روز اول ماه جوزا، حکومت وحدت ملی به کارش ادامه دهد، پیامدهای این کار، به دوش حکومت و مسوولان نهادهای امنیتی خواهد بود.

سیزده تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، در چارچوب این شورا، می‌گویند که برای جلوگیری از ادامه کار حکومت وحدت ملی، پس از روز اول ماه جوزا، هر راهکاری را در سطح ملی و بین المللی، عملی خواهند کرد.

این نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری هشدار می‌دهند که ادامه کار حکومت وحدت ملی، پس از روز اول ماه جوزا، بر نابسامانی‌ها در کشور خواهد افزود.

محمد حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: «شما همه تان آگاهی دارید که اگر اعتماد ملی از دست برود، وضع امنیتی دچار آشفته‌گی بیشتر می‌شود؛ چون نظام، رهبری نظام، قوت رهبری خود را از دست می‌دهد.» 

نورالحق علومی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: «رشد فساد، قاچاق و زورگویان در داخل کشور هر روز زیاد می‌شود. امروز می‌بینیم، کاری را که دولت ما سازمان می‌دهد، خاصتاً به خاطر این انتخابات که چطور توانسته در جمع خود، از ارگ شروع تا پایین ترین قدم‌ها، شخصیت‌هایی را بیاورند که شاید فاسد باشند.» 

نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری مشمول این شورا بر به میان آمدن یک حکومت سرپرست پس از روز اول ماه جوزا تأکید کردند.

فرامرز تمنا، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: «در صورتی که رییس جمهور فعلی، از کاندیداتوری خود به ریاست جمهوری انصراف بدهد، می‌تواند بدون طی کدام مکانیزم قانونی دیگر، به عنوان سرپرست حکومت، سر از اول جوزای سال هزار و سه صد و نود و هشت هجری خورشیدی، کار خویش را بدون وقفه تا پایان مهلت سرپرستی، ادامه دهد.»

احمد ولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: «این حکومت دیگر، بیشتر از این کار آمدی ندارد و قابلیت اعتماد ملی را هم ندارد و به این نسبت نمی‌تواند که به گونه غیرقانونی، هم کاندید باشند، هم رییس جمهور باشند و هم دیگر صلاحیت‌ها را داشته باشند و هم از منابع و  امکانات دولتی به خاطر کمپاین، به انواع مختلف، این‌ها استفاده سوء بکنند.»  

به روز دوشنبه، رییس اجراییه گفت که رهبران حکومت وحدت ملی، در پیکارهای انتخابات ریاست‌جمهوری، از امکانات حکومت کار نخواهند گرفت.