لوی سارنوالی میگوید که هیچ سندی دربارۀ اتهامهای نقش حقوق بشر، داشتن افراد تفنگدار غیرمسؤول و تهدید مسؤولان محلی که آقای قیصاری برمبنی آن بازداشت شد، اکنون نزد لوی سارنوالی نیست.
حکومت، یک سال پیش نظامالدین قیصاری را به اتهامهای ذکر شده بازداشت کرد، اما اکنون نبود پروندۀ اتهامها بر قیصاری در لوی سارنوالی، پرسش برانگیز شدهاست.
منابع در لوی سارنوالی، میگویند که تاکنون امنیت ملی پروندۀ نظامالدین قیصاری را به این نهاد نفرستادهاست. این در حالی است که پیش از این، این نهاد اعلام کردهاست که به امنیت ملی هدایت داده بود تا نظامالدین قیصاری را ممنوعالخروج بسازد، وظیفهاش را تعلیق نماید و در بدل یک تضمین وی را رها سازد.
شماری از حقوقدانان، امنیت ملی را ازبهر نفرستادن پروندۀ نظامالدین قیصاری به نقض قانون متهم میسازند.
سبحان مصباح، حقوقدان در این باره گفت: «قانون، تا ۷۲ ساعت زمان برای شان درنظر گرفتهاست [که باید پروندهاش به سارنوالی فرستاده شود]، بعد از آن به هرحالت اگر فرستاده نمیشود، این نقض قانون است و کسانیکه در امنیت ملی این کار را کردهاند باید جدأ تحت تعقیب عدلی قرار بگیرند.»
درهمین حال، ریییس شورای پشتونهای ولایت فاریاب از بررسی نشدن اتهامهای قتل بر نظامالدین قیصاری، فرماندۀ پیشین ولسوالی قیصار فاریاب انتقاد میکند.
گل محمد خان بارکزی، میگوید که دربارۀ دست داشتن نظامالدین قیصاری و شماری از زیردستان او در رویدادهای قتل، اخاذی و زورگویی به حکومت شکایت کردهاست، اما هیچ نهادی تاکنون این شکایتها را بررسی نکردهاست.
این مرد ادعا دارد که نظامالدین قیصاری در قتل، زورگویی و بیاحترامی به نزدیکانش متهم است.
او میافزاید که قیصاری، وی را در ماه ثور سال ۱۳۹۶ هجری خورشیدی زندانی ساخت و در بدل پرداخت نزدیک به چهل لک افغانی رهایش ساخت: «[قیصاری] شش نفر مرا کشتهاست. ۴۵ عراده موتر سیکل مرا بردهاست. ۳۹لک و ۵۰هزار پول مرا به زور گرفتهاست. نفرهای مرا لتوکوب کردهاست.... این ادعاها کم استند؟ باید او در پلچرخی برود تا به اتهامها رسیدهگی شود.»
ریییس شورای پشتونهای ولایت فاریاب، سندهایی را به طلوعنیوز نشان میدهد که بربنیاد آن قیصاری چندین تن دیگر را نیز نخست زندانی ساختهاست و سپس در بدل پول آزاد ساختهاست. او میگوید که این سندها را به حکومت سپردهاست.
قیصاری، بارها اتهامهای قتل، زورگویی و باجگیری در برابر خودش را بیبنیاد و توطیه خواندهاست.
نظامالدین قیصاری، به تازهگی در یک گفت وگو با طلوعنیوز از احتمال پیوستنش به دستۀ انتخاباتی «دولت ساز» به رهبری رییس جمهور غنی، سخن زدهاست.
برخی از اعضای مجلس نمایندهگان، میگویند که علت بررسی نشدن پروندههای همانند به پروندۀ قیصاری مصلحتهایی نهفته است که بیشتر به انتخابات آیندۀ ریاستجمهوری بر میگردد. با این همه، هیچ نهاد حکومتی نخواست دربارۀ قیصاری گفت وگو نماید.
دیدگاه تان در این باره