خواست روزگذشتۀ شماری از چهره‌های اثرگذار سیاسی و جهادی برای بازنگری پیمان امنیتی با امریکا، با واکنش‌های گوناگون روبه رو شده است.
از این میان، جنرال عبدالرازق، فرماندۀ پولیس کندهار می‌گوید که پیمان امنیتی کابل با واشنگتن از سوی لویه جرگه تأیید شده است و برخی از کسانی که برای سفارت‌های کشورهای همسایه به شمول روسیه کار می‌کنند، خواهان بازنگری و یا ملغا شدن این پیمان شده اند.
او در این باره می‌افزاید: «یک تعداد شعوری به خاطر سفارت خانه‌ها این کار را می‌کنند؛ به ویژه به سفارت های کشورهای همسایه یک لابی تازه را به راه انداخته شده در وطن... برای روس ها ایرانیان و پاکستانیان.»
در همین حال، برخی اعضای مجلس نماینده‌گان، در برخی از ماده‌‍های پیمان امنیتی کابل- واشنگن در بارۀ کمک نیروهای امریکایی در تأمین امنیت افغانستان کوتاهی‌هایی را می‌بینند و می‌گویند که در این پیمان امنیتی باید برخی تعدیل‌ها به میان آید تا ایالات متحد امریکا را مجبور بسازد در تأمین امنیت کشور بیشتر سهم بگیرد.
محی الدین مهدی، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: «ماده‌یی را پیشنهاد می‌کنیم که ایالات متحده امریکا وضعیت موجود را تجاوز خارجی بر خاک افغانستان تعریف کند.»
از سویی هم، رییس جمهورغنی در سخنانش هنگام دیدار با خانواده‌های جان باخته‌گان رویدادهای هراس افگنانه، هرچند نامی از پیمان امنیتی با امریکا نمی‌برد اما می‌گوید که راهبرد جنوب آسیای واشنگتن چیزی است که چهل سال مردم افغانستان انتظار آن را داشتند.
او در این باره افزود: «استراتیژی ایالات متحده برای افغانستان و جنوب آسیا استراتیژی‌یی است که آن را در چهل سال مردم افغانستان می‌خواستند.»
با این حال، جان بس، سفیر امریکا در کابل می‌گوید که حضور نیروهای امریکایی در افغانستان برای رسیده‌گی به چالش‌های بزرگ در این کشور یک نیاز است: «افغانستان با برخی از چالش‌های بزرگ روبه‌رو است از همین رو ایالات متحد امریکا و هم پیمانان شانه به شانه در کنار نیروهای امنیتی افغانستان ایستاده است تا به این چالش‌ها رسیده‌گی شود. ما فکر می‌کنیم که این مهم است که کمک‌ها را به مردم افغانستان ادامه دهیم تا اقتصاد رشد نماید و کارهای تازه ایجاد شود و نیز کیفیت زنده‌گی تمامی مردم افغانستان بهتر شود.»
پیمان امنیتی کابل -واشنگتن در ماه میزان ۱۳۹۳هجری خورشیدی به منظور بهبود روند صلح، تأمین امنیت، بهبود نهادهای دولتی و پشتیبانی از پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی و نیز تشویق همکاری‌های اقتصادی امضا شد.