از ده روز به این سو که مراحل نخستین توزیع شناس نامه های برقی بربیناد فرمان رییس جمهور، در ارگ ریاست جمهوری آغاز شده است، این روند با واکنشهایی روبرو شده است.
بسیاریها به شمول عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، محمد محقق، معاون ریاست اجراییه، احمدضیا مسعود، معاون رییس جمهور پیشین و شماری دیگر از چهره های سیاسی در کشور، در همان آغاز با این روند مخالفت کردند.
با این همه مخالفت ها، اما این روند در ارگ ادامه دارد و روزانه شهروندان و مقام های حکومتی، برای اخذ شناس نامه های برقی به ارگ می روند و معلومات شان را درج سیستم می کنند.
اما در بیرون از ارگ، مخالفت ها همچنان پابرجا و جدی استند.
شماری از اعضای شورای ملی، تأکید دارند که باید شناس نامه های برقی بی درج نام های اقوام در روی آن، برای شهروندان توزیع شود، نه بر بنیاد فرمان رییس جمهور که در آن نام قوم ها در آن نوشته شود.
امان الله پیمان، یکی از اعضای شورای ملی می گوید که توزیع شناس نامه ها بربنیاد فرمان رییس جمهور، زمینه ساز ایجاد اختلاف ها میان مردم می شود: «به عنوان رییس جمهور، شما این فرمان را با عجله تأیید کردید. قانون زمانی که به مشکل برخورد، آن وقت تعدیل می کنید؛ اگر قانون به مشکل برنخورد، شما حق تعدیل و صدور فرمان تقنینی را ندارید!»
همزمان با این، شماری دیگر از سیاسیون، از توزیع شناس نامه های بربیناد فرمان رییس جمهور پشتیبانی می کنند.
امین کریم، عضو ارشد حزب اسلامی درج نام قوم ها را در شناس نامه های برقی، به زیان اقلیت های قومی در افغانستان می داند: «ذکر اقوام در تذکره های الکترونیکی، مشکلاتی را به میان می آورد.»
طرح توزیع شناس نامه های برقی، در سال ۱۳۸۷مطرح شد، اما چندین بار به علت های سیاسی توزیع آن به تأخیر افتاد.