در پی ملغا ساختن حکم رییس‌جمهور مبنی بر بررسی اتهام‌های «استخدام‌های سلیقه‌یی» در وزارت خارجه از سوی عبدالله عبدالله، اکنون وزارت خارجه نیز این حکم را رد می‌کند.
صبغت الله احمدی، سخن‌گوی وزارت خارجه امروز (چهارشنبه، ۲۷سنبله) به طلوع‌نیوز گفت که رییس‌جمهور باید حکم تازه‌یی را به این وزارت صادر کند.
او در این باره افزود: «پس از حکم رییس‌جمهور از سوی رییس اجراییه هم حکم آمده به وزارت امور خارجه. از همین رو، حکم جمهور به تعلیق رفته و اگر می‌خواهند آن حکم تطبیق شود، ریس‌جمهور باید حکم دیگر به وزارت امور خارجه صادر بکند.»
چند هفته پیش، رییس‌جمهور حکمی را ازبهر بررسی آنچه‌که اتهام‌های «استخدام‌های سلیقه‌یی» در وزارت خارجه عنوان کرده، صادر کرد، اما این حکم از سوی عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه ملغا شد.
سخن‌گوی وزارت امور خارجه می‌گوید تا زمانی‌که اختلاف‌ها دربارۀ این فرمان میان رهبران حکومت وحدت ملی حل نشوند و رییس‌جمهور حکم تازه‌یی را صادر نکند این وزارت آمادۀ توضیح دربارۀ کار کردهایش نیست.
در همین حال، رییس‌جمهور غنی در سخنرانی امروزش در یک گردهمایی پیکارهای انتخاباتی‌اش، گفت که برخی از وزارت‌ها «بیکاره» استند و وزیران این وزارت خانه‌ها را در گرو خود گرفته‌اند: «می‌گفتید وزارت خانه‌ها بیکار استند؛ راستی هم بیکار استند چه کسانی آن‌ها را گماشته است و چه کسی دفاع آنان را کرده‌است.»
با این همه، عبدالله عبدالله، چند روز پیش گفت که پس از این اجازه نمی‌دهد که به گفتۀ او «فرمان‌های غیرقانونی» رییس‌جمهور عملی شوند.
سبحان مصباح، یکی از حقوق‌دانان در کشور اما جنجال‌های پیش آمده در این باره را این‌گونه تفسیر می‌کند: «وزارت امور خارجه مکلف است تا در تطبیق حکم همراه با هیئت همکاری بکند. درغیر از آن، مسؤولیت حقوقی مربوط می‌شود به وزارت امور خارجه.»
بربنیاد توافق حکومت وحدت ملی، وزارت امور خارجه سهیمه عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور است و از پنج سال بدینسو از سوی صلاح‌الدین ربانی اداره می‌شود.