فاورق وردک وزیر پیشین معارف افغانستان با اشاره به نشر گزارش تازه از سوی بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان یا "سیگار" در مورد وجود اختلاس کمک های جامعه بین المللی و موجودیت مکتب های خیالی در بعضی مناطق کشور گفته است که وی حاضر است تا در باره یک یک از معلمان و هر باب مکتب حساب پس بدهد.

آقای وردک تاکید می ورزد که اگر قرار باشد پول های معارف در دوره که وی سمت این وزارت را به عهده داشت حیف میل شده باشد معلوم است که از سوی کمک کننده گان و پیمان کاران چنین کاری انجام شده است، زیرا تمامی کمک های ایالات متحده امریکا به معارف افغانستان از سوی کمک کننده گان امریکایی مصرف شده اند نه از طریق وزارت معارف و نه هم حکومت افغانستان.

این گفته های در حالی ابراز می شود که سیگار با نشر یک گزارش جدید می نگارد که مقام‌های پیشین معارف افغانستان پول های هنگفتی را از نهادهای جهانی تحت نام اعمار مکتب‌ ها ، و روند آموزش برای آموزگاران و مدیران مکتب‌هایی که اصلاً وجود نداشته‌ اند پول به دست آورده اند.

جان اف سوپکو بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان در این گزراش چنین اظهار می دارد: "وزیر معارف گزارش داده‌ که هیچ مکتبی در بخش‌های نا امن افغانستان باز نیستند، اما مقام‌های پیشین آمارها را دستکاری کردند و پول را اختلاس کرده‌اند. ین ادعاها نشان می‌دهند که ایالات متحده‌ ممکن است برای تمویل مکتب‌هایی که وجود نداشته باشند؛ پول پرداخته باشد."

اما آقای وردک که وزیر کابینه حامد کرزی، رییس جمهور پیشین بود، این گفته ها را کاملاً بی اساس میداند.

وی در یک مصاحبه ویژه با طلوع نیوز گفته است: "چیزی که ما ارقام داریم، امروز هم ما می گویم که صد درصد همان ارقام است، نود ونه عشاریه نه فیصد هم نه صد درصد، اگر وزیر صاحب کنونی، ومتکی بر اظهارات وزیر صاحب فعلی سیگر، ارقام دیگر را ارایه میکند وارقام گذشته را غلط ثابت میکند، بفرمایند که ارقام صحی شان چیزی است".

فاروق وردک که برای هفت سال سمت وزیر معارف را به عهده داشت این گزارش را به شدت رد می کند و میگوید:": "من تمام کره زمین را چلنج میدهم، وزیر صاحب فعلی را، سیگر را،امریکاییان را، جامعه جهانی را که یک معلم را پیدا بکنند که بنامش معاش توزیع شده وبه معلم نرسیده،ویا به جیب وزیر سابق که من باشم،یا به چهار وزیر گذشته که قانونی صاحب، مشاهد صاحب، اتمر صاحب و قرقین صاحب ویا هم به جیب وزیر فعلی رفته باشد".

درهمین حال، شماری از آگاه هان اقتصاد خواهان روشن شدن این اتهام ها از سوی نهاد های عدلی وقضایی استند.

همایون آگاه عضو پیشین کمیته مشترک نظارت وارزیابی مبارزه با فساد اداری گفته است: "هرچه زود تر وبا جدیت به نهاد های عدلی وقضایی وظیفه داده شود،تا این گونه قضایایی بزرگ را در کنار قضایایی بزرگ دیگر مورد تعقیب عدلی قرار بدهند تا باشد که عاملان این گونه قضایا به کیفر برسند."

خبرنگار طلوع نیوز با وجود تلاش های پیهم خواست تا دراین باره دیدگاه وزیر تازه معارف کشور را نیز داشته باشد اما موفق به این کار نشد.

با این هم، دیده شود که چیستی این موضوع چی زمانی واز سوی کدام نهاد روشن خواهد شد، پیش از این وزیر معارف در مجلس نماینده گان گفته است که نبود شفافیت در این وزارت حتی کمک کننده گان را دل سرد ساخته است.