در حدود پانزده روز پیش، نیروهای امنیتی حاجی محمد رسا را با ۲۶ تن دیگر به اتهام اختلاس ۶۰۰ میلیون افغانی در خریداری گوشت برای وزارت، بازداشت کردند اما تاکنون پرونده‌های این متهمان به لوی سارنوالی فرستاده نشده‌‌اند.
این در حالی است که به گفتۀ حقوق‌دانان، وزارت داخله بربنیاد قانون حق نگهداری پرونده‌ها را بیشتر از ۷۲ ساعت ندارد.
اما نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله می‌گوید که به‌زودی پرونده‌های این متهمان به لوی سارنوالی فرستاده می‌شود: «ما زمان نظارت بیشتر آن‌ها را از مراجع عدلی و قضایی مطابق قانون گرفتیم. این دوسیه، به زودترین فرصت نهایی شده و به ادارۀ محترم لوی سارنولی محول می‌شود.»
حقوق‌دانان، تأخیر در فرستادن پرونده‌ها را از سوی وزارت امور داخله به لوی سارنوالی انتقاد می‌کنند.
سبحان مصباح، حقوق‌دان گفت: «ادارۀ لوی سارنوالی مکلف است که در خصوص اجرأتش که یکی از اجرأتش این است که اگر معیاد بیش از حد می‌شود باید تحت بازپرس قرار بدهد خود پولیس را، یعنی از لحاظ قانونی و حقوق ما کدام مشکل برایش نداریم.»
آقای مصباح، لوی سارنوالی را نیز در پیگیری پرونده‌ها مسؤول می‌داند. اما نتوانستم دیدگاه لوی سارنوالی را در مورد این پرونده بگیریم.
با این همه، وزارت امور داخله علت تأخیر در فرستادن این پرونده‌ها را توسعۀ این پرونده‌ها می‌داند و می‌گوید که قرار است کسانی دیگری نیز در پیوند با این اختلاس بازداشت شوند.
حاجی محمد رسا، رییس شرکت «شجاع آبدره و حامد» که تأمین کنندۀ گوشت برای وزارت داخله بوده‌است، با سه کارمند این شرکت و نیز ۲۳ کارمند وزارت امور داخله در پیوند به این اختلاس بازداشت شده‌اند.
روح الله سخی‌زاده، وکیل مدافع حاجی محمد رسا می‌گوید که موکل او بی‌گناه است: «تا هنوز کدام دلایل موجه‌یی که شخصأ علیه موکل ما باشد، که بربنیاد قانون باشد، چیزی در دست ندارند. و ما امیدوار استیم که وزارت امور داخله در قسمت رهایی موکل ما بی‌درنگ اقدام بکند و در برابر دیگر کسانی که در قضیه ذیدخل استند آنچه قانون حکم می‌کند در زمینه اجرأت قانونی شان را انجام دهند.»