دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، هرچند از انفاد قانون جدید جزای افغانستان استقبال می کند، اما حذف بخشی از این قانون را که مربوط به جزا در برابر خشونت با زنان می شود، باعث نگرانی می داند.
این دفتر از حکومت افغانستان می خواهد که چارچوب "نیرومند"ی را برای مصونیت زنان از خشونت، آماده کند.
در خبرنامه یی که پس از چاشت امروز از سوی این دفتر به رسانه ها فرستاده شده، آمده که قانون جدید جزای افغانستان، یک نقطۀ عطف در عرصۀ اصلاحات عدلی و قضایی و نیز تلاشی برای تحکیم حاکمیت قانون در این کشور است: «با این قانون جدید جزا، افغانستان برای اولین بار دارای قانون جزای جامع می گردد که در مطابقت با معاهدات بین المللی در عدالت جرمی و بهترین شیوه های مدرن جرم شناسی قرار دارد.»
در خبرنامه همچنان آمده است که یوناما به گفت وگوها با دست اندرکاران مربوط ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل کند که تطبیق قانون جدید جزا منتج به خلای معافیتی جنایتکاران نگردیده و مشخصا یک چارچوب نیرومند حقوقی برای حفاظت زنان از خشونت در کشور موجود باشد.
قانون جدید جزای افغانستان، به تاریخ ۱۴ فبروری سال جاری انفاذ گردید. یوناما می گوید این قانون، سازگاری افغانستان با قوانین بین المللی حقوق بشر و معیارهای عدالت جزایی را بیشتر تقویت می کند.
به گفتۀ یوناما، این قانون، در برگیرندۀ تمام جرایم مندرج در میثاق ملل متحد بر ضد فساد، میثاق ملل متحد در مورد جنایت های سازمان یافته و سه پروتوکول مربوط به آن می باشد.
در قانون جدید جزای افغانستان، بچه بازی، غصب زمین و ارایه اطلاعات نادرست توسط اراکین دولت در مورد دارایی های شان جرم پنداشته شده اند. این قانون همچنان آزمایش اجباری بکارت را که در نهادهای تنفیذ قانون رایج است، نیز جرم تلقی نموده است.