Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یک مشاور رییس‌جمهور: اعضای دولتی ایتلاف سیاسی از حکومت کنار روند

یکی از مشاوران رییس‌جمهور در واکنش به ایجاد «ایتلاف بزرگ ملی افغانستان» به این باور است که چهره‌های حکومتی در این ایتلاف باید از مقام‌های شان کناره گیری کنند.

این ایتلاف روز پنج شنبه در کابل ایجاد شد و چهره‌های پرنفوذ دولتی مانند جنرال دوستم معاون رییس جمهور، صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت امور خارجه و محمد محقق معاون ریاست اجراییه در این ایتلاف حضور دارند.

هرچند پیش از این، ریاست جمهور اعلام کرده بود که هرگونه جریان سیاسی حق اعتراض دارد، اما اکنون داکتر نبی مصدق، یکی از مشاوران رییس جمهور می‌گوید که جنرال دوستم، محمد محقق و صلاح الدین ربانی باید از مقام های شان کنار بروند: «دوستم که برای تداوی رفته و برگشته باید به کار خود دوام بدهد. و بگوید که مقصدشان چه است که هم در حکومت استند و هم در یک طرف مخالف حکومت... با اونا یکجا استند. به همین طور، صلاح الدین ربانی. اول این‌که اونا رییس یک حزب استند باید در حکومت نباشند، و در حکومت هستند. وقتی در حکومت هستند باز هم در پروسه اول کابل، اونا نیامدند، اشتراک نکردند. از سی و هفت مملکت زیادتر به اینجا آمدند، اما وزیر خارجه ما در او جلسه اشتراک نکرد.»

این مقام حکومتی، می‌گوید که پیش از این نیز زمانی که محمد محقق از ایران به کشور برگشت، رییس جمهور می خواست او را برکنار کند، اما رییس اجراییه و معاون دوم رییس جمهور از این کار جلوگیری کردند.

در پاسخ به این گفته‌ها، بشیر احمد ته‌ینج، سخن‌گوی حزب جنبش ملی افغانستان به رهبری جنرال دوستم و یکی از اعضای این ایتلاف، چنین می‌گوید: «حکومت افغانستان هم به حساب محصول ایتلاف‌ها است. آقای رییس جمهور و آقای رییس اجراییه، هردو، برآمده از دو ایتلاف انتخاباتی استند. من نمی دانم که اینان چرا منافع شان را در بودن این گونه ایتلاف ها در خطر می بینند. ناخشنودی از  وضعیت موجود افغانستان و در حین حال ما در آستانه پروسه های خیلی مهم سیاسی کشور قرار داریم قرار داریم... احزاب سیاسی و جریان های سیاسی هیچگاه به این ها بی تفاوت شده نمی تواند.»

از سویی هم، برخی از حقوق دانان هم خود حکومت و موجودیت افراد حکومتی را در یک ایتلاف ضد حکومتی، غیرقانونی می‌دانند.

گل احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوق دانان در این باره گفت: «رییس جمهور، رییس اجراییه، در مجموع حکومت، به شمول شورای وزیران و سایر ارکان دولت، همه بیرون از قانون فعالیت دارند و همه خودسر استند. بناً وقتی یک ایتلاف شکل می گیرد و معاون رییس جمهور و معاون رییس اجراییه که همه بیرون از قانون استند، چنین حرکت ها برای آنان طبیعی است.»

گفت‌وگوها در بارۀ ایجاد یک ایتلاف سیاسی در برابر حکومت در ترکیه آغاز شد؛ زمانی که به گفته مخالفان سیاسی حکومت جنرال دوستم در تبعید به سر می‌برد و اجازۀ برگشت به کشور را نداشت، وی پس از برگشت به کشور، تاکنون در نشست های حکومتی نیز شرکت نکرده است و با رییس جمهور نیز ملاقاتی نداشته است.

یک مشاور رییس‌جمهور: اعضای دولتی ایتلاف سیاسی از حکومت کنار روند

از سویی هم، برخی از حقوق دانان هم خود حکومت و موجودیت افراد حکومتی را در یک ایتلاف ضد حکومتی، غیرقانونی می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

یکی از مشاوران رییس‌جمهور در واکنش به ایجاد «ایتلاف بزرگ ملی افغانستان» به این باور است که چهره‌های حکومتی در این ایتلاف باید از مقام‌های شان کناره گیری کنند.

این ایتلاف روز پنج شنبه در کابل ایجاد شد و چهره‌های پرنفوذ دولتی مانند جنرال دوستم معاون رییس جمهور، صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت امور خارجه و محمد محقق معاون ریاست اجراییه در این ایتلاف حضور دارند.

هرچند پیش از این، ریاست جمهور اعلام کرده بود که هرگونه جریان سیاسی حق اعتراض دارد، اما اکنون داکتر نبی مصدق، یکی از مشاوران رییس جمهور می‌گوید که جنرال دوستم، محمد محقق و صلاح الدین ربانی باید از مقام های شان کنار بروند: «دوستم که برای تداوی رفته و برگشته باید به کار خود دوام بدهد. و بگوید که مقصدشان چه است که هم در حکومت استند و هم در یک طرف مخالف حکومت... با اونا یکجا استند. به همین طور، صلاح الدین ربانی. اول این‌که اونا رییس یک حزب استند باید در حکومت نباشند، و در حکومت هستند. وقتی در حکومت هستند باز هم در پروسه اول کابل، اونا نیامدند، اشتراک نکردند. از سی و هفت مملکت زیادتر به اینجا آمدند، اما وزیر خارجه ما در او جلسه اشتراک نکرد.»

این مقام حکومتی، می‌گوید که پیش از این نیز زمانی که محمد محقق از ایران به کشور برگشت، رییس جمهور می خواست او را برکنار کند، اما رییس اجراییه و معاون دوم رییس جمهور از این کار جلوگیری کردند.

در پاسخ به این گفته‌ها، بشیر احمد ته‌ینج، سخن‌گوی حزب جنبش ملی افغانستان به رهبری جنرال دوستم و یکی از اعضای این ایتلاف، چنین می‌گوید: «حکومت افغانستان هم به حساب محصول ایتلاف‌ها است. آقای رییس جمهور و آقای رییس اجراییه، هردو، برآمده از دو ایتلاف انتخاباتی استند. من نمی دانم که اینان چرا منافع شان را در بودن این گونه ایتلاف ها در خطر می بینند. ناخشنودی از  وضعیت موجود افغانستان و در حین حال ما در آستانه پروسه های خیلی مهم سیاسی کشور قرار داریم قرار داریم... احزاب سیاسی و جریان های سیاسی هیچگاه به این ها بی تفاوت شده نمی تواند.»

از سویی هم، برخی از حقوق دانان هم خود حکومت و موجودیت افراد حکومتی را در یک ایتلاف ضد حکومتی، غیرقانونی می‌دانند.

گل احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوق دانان در این باره گفت: «رییس جمهور، رییس اجراییه، در مجموع حکومت، به شمول شورای وزیران و سایر ارکان دولت، همه بیرون از قانون فعالیت دارند و همه خودسر استند. بناً وقتی یک ایتلاف شکل می گیرد و معاون رییس جمهور و معاون رییس اجراییه که همه بیرون از قانون استند، چنین حرکت ها برای آنان طبیعی است.»

گفت‌وگوها در بارۀ ایجاد یک ایتلاف سیاسی در برابر حکومت در ترکیه آغاز شد؛ زمانی که به گفته مخالفان سیاسی حکومت جنرال دوستم در تبعید به سر می‌برد و اجازۀ برگشت به کشور را نداشت، وی پس از برگشت به کشور، تاکنون در نشست های حکومتی نیز شرکت نکرده است و با رییس جمهور نیز ملاقاتی نداشته است.

هم‌رسانی کنید