یوناما در یک گزارش تازهاش دربارۀ افزایش تلفات ملکی، یکبار دیگر از تمام طرفهای درگیر جنگ میخواهد که برای جلوگیری از آسیبرساندن به افراد ملکی بیشتر بکوشند. آخرین آماری که امروز (۲۸ میزان) از سوی یوناما منتشر شد نشان میدهد که شمار تلفات افراد ملکی در نتیجۀ جنگ مسلحانه در ۹ ماه اول سال ۲۰۱۶ در حال افزایش بودهاست.
از اول جنوری الی ۳۰ سپتمبر، یوناما ۸۳۹۷ مورد تلفات افراد ملکی (۲۵۶۲ کشته و ۵۸۳۵ زخمی) ناشی از جنگ را ثبت کردهاست که نشاندهنده کاهش یک درصدی در مقایسه با عین دوره در سال ۲۰۱۵ است. درگیریهای زمینی مانند گذشته، عامل اصلی تلفات افراد ملکی پابرجا است و به دنبال آن، حملات انتحاری و پیچیده و مواد انفجاری تعبیهشده قرار دارد.
یاماموتو تدامیچی، نمایندۀ ویژۀ ملل متحد برای افغانستان گفت: «افزایش جنگها در ساحات پر جمعیت و مزدحم این را به یک امر ضروری مبدل کردهاست که طرفهای درگیر، اقدامات فوری روی دست گیرند تا اطمینان حاصل شود که همه تدابیر احتیاطی برای در امانبودن افراد ملکی صورت گرفته باشد.»
عناصر مخالف مسلح دولت سبب ۶۱ درصد تلفات افراد ملکی شدهاند (۱۵۶۹ فرد ملکی کشته و ۳۵۷۴ مجروح) در کُل ۵۱۴۳ مورد تلفات ملکی. اگرچه این رقم یک کاهش ۱۲ درصدی نسبت به همین دوره در سال ۲۰۱۵ را نشان میدهد، ولی یوناما هنوزهم مواردی را به ثبت میرساند که در آن گروههای مخالف مسلح دولت حملات غیرقانونی و کورکورانه انجام دادهاند و نیز افراد ملکی را عمداً هدف حملاتشان قرار میدهند.
یوناما ۲۳ درصد کل تلفات افراد ملکی را به نیروهای دولتی افغانستان نسبت میدهد؛ یوناما ۱۸۹۷ مورد تلفات ملکی (۶۲۳ کشته و۱۲۷۴ مجروح) از سوی نیروهای دولتی را ثبت کردهاست که نشاندهنده ۴۲ درصد افزایش در مقایسه با سال گذشته است.
علت اساسی این افزایش تلفات، استفاده از شلیکهای غیر مستقیم و انفجاری و حملات هوایی است.
یازده درصد تلفات افراد ملکی، ناشی از جنگهای زمینی بین نیروهای دولتی و گروههای مخالف مسلح دولت بودهاست که در آن طرف مسؤول تلفات ملکی مشخص نشد. در باقی تلفات افراد ملکی (پنح درصد) مواد انفجاری باقیمانده از جنگ بیشترین تلفات را داشته است.
آقای یاماموتو که ریاست یوناما را نیز به عهده دارد افزود: «این یک نیاز فوری است که دولت پالیسی ملی جلوگیری و کاهش تلفات ملکی را تطبیق کند و گروههای مخالف مسلح دولت باید استفاده از تاکتیکها و آلات جنگی غیر قانونی را، که هدف را تفکیک کرده نمیتواند، متوقف کند.»
یوناما از تداوم افزایش تلفات کودکان که همه ساله از سال ۲۰۱۳ بهاینسو در حال افزایش بودهاست، سخت نگران است. در ۹ ماه اول سال ۲۰۱۶ یوناما ۲۴۶۱ مورد تلفات کودکان (۶۳۹ کشته و ۱۸۲۲ زخمی) را ثبت کرده است که ۱۵ درصد افزایش را در مقایسه با همین دوره در سال ۲۰۱۵ را نشان میدهد. درگیریهای زمینی بیشاز نیم کل تلفات کودکان را در سال ۲۰۱۶ سبب شدهاست.
نمایندهگی ملل متحد ۸۷۷ مورد تلفات زنان ملکی (۲۴۰ کشته و ۶۳۷ زخمی) را ثبت نموده است که کاهش ۱۲ درصدی را نشان میدهد. علت آن، تلفات کمتر زنان در نتیجۀ حملات انتحاری و پیچیده و نیز مواد انفجاری تعبیه شدهاست.
درگیریهای زمینی میان نیروهای دولتی و گروههای مخالف مسلح دولت سبب ۳۲۵۴ مورد تلفات افراد ملکی (۸۲۹ کشته و ۲۴۲۵ زخمی) گردیده است که ۳۹ درصد کل تلفات افراد ملکی را تشکیل میدهد. این رقم افزایش ۱۸ درصدی را در مقایسه با همین دوره در سال ۲۰۱۵ نشان میدهد.
تشدید جنگهای زمینی مستقیماً به افزایش تلفات ملکی در نتیجۀ مواد انفجاری باقیمانده از جنگ یا مواد منفجرناشده ارتباط دارد.
یوناما ۵۱۰ مورد تلفات ملکی (۱۶۰ کشته و ۳۵۰ زخمی) را ثبت کردهاست که ۶۷ درصد افزایش را نسبت به همین دوره در سال ۲۰۱۵ داشته است.
دانیل بیل رئیس بخش حقوق بشر یوناما گفت: "هشتاد و چهار درصد قربانیان مواد منفلق ناشده ی باقی مانده از جنگ کودکان بودهاست. تمام طرفهای جنگ باید بهگونۀ منظم مواد منفجرناشده را شناسایی، نشانهگذاری و پاکسازی کنند تا کودکان نسل امروز و فردا از آسیب آن در امان باشند.»
یوناما کاهش چشمگیر تلفات افراد ملکی را که از مواد منفجره جابهجاشده ناشی شدهاست، مشاهده نمودهاست (۱۵۱۴ فرد ملکی، ۴۹۶ کشته و ۱۰۱۸ زخمی) که این رقم کاهش را به ۲۲ درصد میرساند. رقم کشتار هدفمند به ۸۳۵ فرد ملکی میرسد. (۴۴۵ کشته و ۳۹۰ تن زخمی) و این رقم کاهش به ۳۰ درصد میرسد.
باوجود این کاهش، حملات عناصر ضد دولت که بهگونۀ مستقیم افراد ملکی را هدف قرار داده و یا بر جاهای پُر از افراد ملکی صورت گرفته، ادامه داشته است.
یوناما حملات عمدی را ثبت نمودهاست که بر تظاهرات مدنی افراد ملکی، مراکز تعلیمی، کارمندان قضایی و رسانهها صورت گرفتهاست و نیز حملاتی را ثبت نمودهاست که بر ساحات شهری پُر از افراد ملکی، مشمول بازارها و مراکز مذهبی راهاندازی کردهاند.
بهتاریخ ۲۳ ماه جولای گروههای مخالف مسلح دولت یک حمله انتحاری را در شهر کابل در برابر انبوه اعتراضکنندهگان، که بیشترشان از ملیت هزاره بودند، انجام دادند که ۸۵ تن را کشته و ۴۱۳ تن را زخمی کردند. این حادثه یکی از خونبارترین حملاتی بود که ملل متحد از سال ۲۰۰۱ بهاینسو ثبت کردهاست. گروه داعش مسؤولیت این حمله را به دوش گرفتهاست.
یوناما همچنان شماری از واقعات مرتبط به منازعه را مستندسازی کردهاست که مرکزهای صحی و تعلیمی، مؤسسههای بشردوستانۀ ماینروبی، واکسیناتوران بیماری فلج اطفال (پولیو) و آنانی را که خدمات بشردوستانه ارائه میکردند، مورد هدف حملات قرار گرفتهاند.
از اول ماه جنوری سال ۲۰۱۶ یوناما ۷۵ حمله را به ثبت رساندهاست که عمداً بر معارف صورت گرفتهاست، مشمول حملات هدفمند، آدمربایی و تهدید به کارمندان معارف، و حملۀ انتحاری که بهتاریخ ۲۴ اگست بر دانشگاه امریکایی- افغانستان صورت گرفت که در نتیجۀ آن ۱۳ فرد ملکی کشته شدند و ۴۸ تن دیگر زخم برداشتند. یوناما از گروههای مخالف مسلح دولت میخواهد که حملات عمدی شان را در برابر افراد ملکی و محلات غیر نظامی متوقف سازند تا تعریف «افراد ملکی» در مطابقت به محتوای قانون بشردوستانۀ بینالمللی تطبیق شود.
یوناما به عین شکل نگران تلفات افراد ملکی است که از حملات هوایی توسط نیروهای طرفدار دولت ناشی شده است که شمار آن در فاصله میان اول جنوری تا ۳۰ سپتمبر سال ۲۰۱۶ به ۲۹۲ تلفات ملکی (۱۱۳ کشته و ۱۵۹ زخمی) میرسد – که ۷۲ درصد افزایش در مقایسه به همین مدت در سال ۲۰۱۵ را نشان میدهد. یک سوم این تلفات توسط نیروهای نظامی بینالمللی صورت گرفته است.
یوناما از تلاشهای مستمر دولت برای تقویت محافظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه، مشمول تصویب یک پالیسی ملی برای کاهش تلفات افراد ملکی، قدردانی میکند. یوناما یکبار دیگر از حکومت میخواهد که تطبیق این پالیسی را با تکمیل یک پلان عملی، که شامل اهداف قابل پیمایش باشد، در اولویتهای کاری اش قرار دهد.
دیدگاه تان در این باره