شماری از فعالان جامعه مدنی و اعضای شورای ولایتی هرات، حکومت مرکزی را به تمرکز گرایی در هزینۀ بودجۀ ملی متهم می‌کنند و می‌گویند که ادارات محلی در هزینۀ بودجۀ ملی صلاحیت‌های کمتری دارد.
این فعالان جامعۀ مدنی و اعضای شورای ولایتی هرات، امروز در نشست «گفتمان بودجوی ولایتی» در ولایت هرات، چگونگی تفویض صلاحیت‌ها برای هزینۀ بودجۀ ملی در ولایت‌ها را به بحث گرفتند.
تأکید آنان بر این بود که بودجۀ ملی باید تمرکز زدایی شود و بربیناد نیازمندی‌های مردم در ولایت‌ها تخصیص داده شود.
غلام فاروق راسب، فعال مدنی در این باره گفت: «اگر صلاحیت‌هایی به ولایت‌ها داده شود، می‌تواند برای شهروندان بهبود وضعیت زنده‌گی و کاهش فساد را در قبال داشته باشد.»
سکینه حسینی، عضو شورای ولایتی هرات نیز افزود: «من به عنوان نمایندۀ مردم از مصرف بودجه راضی نیستم و هیچ تغییری را در زنده‌گی مردم نمی‌بینم.»
این در حالی است که ریاست اقتصاد هرات، مصرف بودجۀ توسعه‌یی در این ولایت را رضایت بخش می‌داند و می‌گوید که امسال بیش از ۷۰ درصد بودجه توسعه‌یی این ولایت مصرف شده است.
یونس رهنورد، رییس اقتصاد هرات گفت: «مصرف بودجه انکشافی تمام ادارات رضایت بخش است. بیشتر در سکتور زیربنا بیشترین بودجه انکشافی را ما داریم که بیشترین مصرف را خوشبختانه امسال داریم.»
هرات با بیش از چهارمیلیون شهروند، از ولایت‌های درجه اول کشور است، اما باشنده‌گان این ولایت همواره از آنچه تخصیص اندک بودجه برای پروژه‌های توسعه یی در این ولایت خوانده می‌شود، حکومت را انتقاد می‌کنند.