تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بودجه

دیده‌بان شفافیت: ۳۰درصد تخصیص‌های بودجه دربخش توسعه‌یی روشن نیست

دیده‌بان شفافیت می‌گوید که در کنار تغییر در مبلغ بودجه پس از تصویب مجلس، گنجانیده شدن پروژه‌ها بربنیاد خواست افراد و اشخاص سبب شده است که اثرگذاری مصرف بودجه براقتصاد کشور اندک باشد.

دیده‌بان شفافیت افغانستان، امروز یک گزارش پژوهشی از سند بودجۀ مالی امسال را ارایه کرد.

این نهاد، با نشر این گزارش پژوهشی می‌گوید که شماری از مسؤولان دفتر رییس‌جمهور در سفرهای‌شان به ولایت‌ها خارج از بودجۀ ملی به عملی شدن پروژه‌ها وعده می‌دهند.

مسؤولان این نهاد، ادعا دارند که این پروژه‌ها موازی با پروژه‌ها در بودجۀ ملی در ولایت‌های هرات، پکتیا و دایکندی وعده داده شده اند و این‌کار جنبۀ کمپاین‌های انتخاباتی را دارد.

در گزارش این نهاد آمده است که ۳۰درصد تخصیص‌های بودجۀ سال ۱۳۹۸هجری خورشیدی در بخش توسعه‌یی، روشن نیست.

ناصر تیموری، پژوهشگر در دیده‌بان شفافیت در این باره می‌گوید: «مسؤولین دفتر رییس‌جمهور وقتی خارج از بودجه در سفرهای ولایتی شان به مردم وعده پروژه‌های توسعه‌یی و آن هم بدون طی مراحل تدارکاتی را وعده می‌دهد این نگران کننده است و این یکی از بخش‌های کمپاین‌های انتخاباتی است.»

معاون سخن‌‎گوی رییس‌جمهور، سفرهای رییس‌جمهور را به ولایت‌ها بخشی از برنامه‌های هر رییس‌جمهور می‌داند و می‌گوید که این کار با پیکارهای انتخاباتی پیوندی ندارد.

از سویی هم، یافته‌های گزارش دیده‌بان شفافیت، کاستی‌ها در سند بودجه ملی را بازگویی می‌کند. مسؤولان این نهاد، می‌گویند که در کنار تغییر در مبلغ بودجه پس از تصویب مجلس، گنجانیده شدن پروژه‌ها بربنیاد خواست افراد و اشخاص سبب شده است که اثرگذاری مصرف بودجه براقتصاد کشور اندک باشد.

اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت: «وقتی حکومت دست باز دارد تا پس از تصویب بودجه در آن تغییر وارد سازد، کم و زیاد کند این به چه معنا است.»

در همین حال، وزارت مالیه می‌گوید که سند بودجه ملی بربنیاد اولویت‌های مردم ساخته شده است و در این سند نظریات مردم نیز گنجانیده شده‌اند.

شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه بیان داشت: «در نشست‌های بودجه جامعه مدنی و نهادهای گوناگون شامل بوده‌اند و نظریات شان در این سند گنجانیده شده‌اند.»

با این حال، مسؤولان نهاد دیده‌بان شفافیت با نگرانی از نفوذ زومندان در بودجۀ ملی می‌گویند که بخشی از پروژه‌ها در این سند بربنیاد خواست‌های زورمندان و نماینده‌گان مردم گنجانیده می‌شوند. آنان می‌گویند که به همین علت مصرف بلند بودجه ملی بر اقتصاد کشور اثرهای زیادی ندارد.

بودجه

دیده‌بان شفافیت: ۳۰درصد تخصیص‌های بودجه دربخش توسعه‌یی روشن نیست

دیده‌بان شفافیت می‌گوید که در کنار تغییر در مبلغ بودجه پس از تصویب مجلس، گنجانیده شدن پروژه‌ها بربنیاد خواست افراد و اشخاص سبب شده است که اثرگذاری مصرف بودجه براقتصاد کشور اندک باشد.

تصویر بندانگشتی

دیده‌بان شفافیت افغانستان، امروز یک گزارش پژوهشی از سند بودجۀ مالی امسال را ارایه کرد.

این نهاد، با نشر این گزارش پژوهشی می‌گوید که شماری از مسؤولان دفتر رییس‌جمهور در سفرهای‌شان به ولایت‌ها خارج از بودجۀ ملی به عملی شدن پروژه‌ها وعده می‌دهند.

مسؤولان این نهاد، ادعا دارند که این پروژه‌ها موازی با پروژه‌ها در بودجۀ ملی در ولایت‌های هرات، پکتیا و دایکندی وعده داده شده اند و این‌کار جنبۀ کمپاین‌های انتخاباتی را دارد.

در گزارش این نهاد آمده است که ۳۰درصد تخصیص‌های بودجۀ سال ۱۳۹۸هجری خورشیدی در بخش توسعه‌یی، روشن نیست.

ناصر تیموری، پژوهشگر در دیده‌بان شفافیت در این باره می‌گوید: «مسؤولین دفتر رییس‌جمهور وقتی خارج از بودجه در سفرهای ولایتی شان به مردم وعده پروژه‌های توسعه‌یی و آن هم بدون طی مراحل تدارکاتی را وعده می‌دهد این نگران کننده است و این یکی از بخش‌های کمپاین‌های انتخاباتی است.»

معاون سخن‌‎گوی رییس‌جمهور، سفرهای رییس‌جمهور را به ولایت‌ها بخشی از برنامه‌های هر رییس‌جمهور می‌داند و می‌گوید که این کار با پیکارهای انتخاباتی پیوندی ندارد.

از سویی هم، یافته‌های گزارش دیده‌بان شفافیت، کاستی‌ها در سند بودجه ملی را بازگویی می‌کند. مسؤولان این نهاد، می‌گویند که در کنار تغییر در مبلغ بودجه پس از تصویب مجلس، گنجانیده شدن پروژه‌ها بربنیاد خواست افراد و اشخاص سبب شده است که اثرگذاری مصرف بودجه براقتصاد کشور اندک باشد.

اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت: «وقتی حکومت دست باز دارد تا پس از تصویب بودجه در آن تغییر وارد سازد، کم و زیاد کند این به چه معنا است.»

در همین حال، وزارت مالیه می‌گوید که سند بودجه ملی بربنیاد اولویت‌های مردم ساخته شده است و در این سند نظریات مردم نیز گنجانیده شده‌اند.

شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه بیان داشت: «در نشست‌های بودجه جامعه مدنی و نهادهای گوناگون شامل بوده‌اند و نظریات شان در این سند گنجانیده شده‌اند.»

با این حال، مسؤولان نهاد دیده‌بان شفافیت با نگرانی از نفوذ زومندان در بودجۀ ملی می‌گویند که بخشی از پروژه‌ها در این سند بربنیاد خواست‌های زورمندان و نماینده‌گان مردم گنجانیده می‌شوند. آنان می‌گویند که به همین علت مصرف بلند بودجه ملی بر اقتصاد کشور اثرهای زیادی ندارد.

هم‌رسانی کنید