وزارت مالیه، در واکنش به انتقاد شماری از نماینده گان مردم در بارۀ رد بودجه به شماری از اداره‌های مستقل به مثابۀ واحدهای بودجه‌یی از سوی مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که نظر به حکم قانون به این نهادها بودجه جداگانه اختصاص داده شده است.
به گفتۀ مسؤولان وزارت مالیه، این نهادها نظر به نیازمندی‌ها ایجاد شده‌اند و به آنان بودجه درنظر گرفته شده‌اند.
در نشست روز گذشتۀ مجلس نماینده‌گان، انتقادها از افزایش نهادهای مستقل و تخصیص بودجه جداگانه به آن‌ها وجود داشته اند و این‌کار سبب شد که سند بودجه ملی امسال مالی تصویب نشود.
شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه در این باره گفت: «اصول و قانون وزارت مالیه در ا ین است که یک واحد بودجه زمانی پول پرداخت می‌کنیم، که طی مراحم ایجاد آن نهاد تکمیل شده باشد و به وزارت مالیه حکم صریح قانون وجود داشته باشد.»
ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی، ادارۀ ملی حمایت افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا و ادارۀ ثبت احوال نفوس نهادهایی استند که در جریان سال مالی گذشته ایجاد شده‌اند و در بودجۀ امسال مالی به این نهادها بودجه تخصیص یافته است.
محمد صالح سلجوقی، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید که نیاز است دراین باره بحث‌های بیشتری صورت بگیرد: «باید بحث صورت بگیرد که آیا تعدای از ادارات ضمیمۀ ادارت کلان مانند وزارت‌ها به صورت ادارت مستقل در سند بودجه کنجانیده شوند و برای آنان بودجه کافی در نظر گرفته شود، به همین خاطر تصویب سند بودجه با چند روز به تأخیر مواجه شد.»
این در حالی است که شماری از آگاهان امور اقتصادی، می‌گویند که تأخیر در تصویب بودجۀ ملی، اثرهای ناگواربر چگونگی مصرف بودجه می‌گذارد و این‌کار سبب کندی کار پروژه‌های توسعه‌یی می‌شود.
آنان می‌گویند که حکومت و مجلس نماینده‌گان برای تصویب بودجه ملی به زمان معین آن پیش ازپیش کار می‌کردند.
سید قیاس سعیدی گفت: «به تعویق انداختن تصویب بودجه، به این معنی است که با مردم، کارمندان دولتی و انجام پروژه‌های توسعه‌یی جفا کردن است و زمینۀ بهانه‌ها برای عدم مصرف بودجه در سال آینده پیدا می‌شود.»
هرچند وزارت مالیه می‌گوید که قراراست در چند روز آینده بودجۀ ملی از سوی مجلس تصویب خواهند شد. اما با درنظرداشت مشکلات در سند بودجه امسال معلوم نیست که این سند چه زمانی از سوی نماینده‌گان مجلس تصویب خواهد شد.