تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
مجلس

تصویب یک طرح از سوی مجلس برای تحکیم وحدت ملی

ملزمیت حکومت بر شناسایی و زیر پی‎گرد قرار دادن افراد «مشکوک» و «نفوذی دشمن» در نهادهای حکومتی، بخش‎های مهم این طرح استند.

مجلس نماینده‎گان طرح ۱۱ ماده‎یی را زیر نام «تحکیم وحدت ملی و ایجاد وفاق سیاسی» امروز(دوشنبه ۲۲ جوزا) به تصویب رساند و قرار است که این مصوبه به حکومت فرستاده شود.

در این طرح، از حکومت خواسته شده است که باید رویداد‎های اخیر در کشور را به صورت جدی بررسی کند و نیز عاملان این رویدادها را به کیفر برساند.

این طرح، پس ازگفت‎‏وگو با حکومت ونماینده‎گان معترضان درپایتخت، آماده شده است.

عبدالقیوم سجادی، یک عضومجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «آن عده از مسؤولین امنیتی که با سوء مدیریت، کوتاهی و غفلت وظیفوی، فرصت انجام این حملات خونین را ایجاد نموده‎ اند، باید به مراجع عدلی و قضای معرفی و محاکمه شوند.»

رسید‎ه‎گی به خواست‎های قانونی اعتراض کننده‎گان، حذف نهادهای مشابه و غیرقانونی، عملی شدن توافق نامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی، تلاش برای جا دادن نام  گروه طالبان در فهرست گروه‎های هراس افگن جهانی- درصورتی که این گروه به صلح نپیوندد- و نیز خود داری از استفاده سوء از  احساسات جوانان از سوی حکومت و جریان های سیاسی، بخش‎های مهم دیگر این طرح استند.

ظاهر قدیر عضو مجلس نماینده‎گان بیان داشت: «از معترضین و جوانان خواسته می شود که در جمع کردن خیمه‎ها و باز کردن راه ها عاجل اقدام کنند.»

اما یکی ازماده‎های این  طرح که در آن بر حمایت دوامدار حکومت از خانواده های قربانیان تظاهرات اخیر تأکید شده است، واکنش‎‌های متفاوتی را در مجلس بر انگیخت.

شماری از نماینده‎گان مثل همایون همایون، این ماده را به معنی «فرق قایل شدن» میان قربانیان رویدادهای هراس افگنی در کشور تعبیر کردند و شماری هم مانند ظاهر قدیر، رسیده‎گی به خانواده‏های قربانیان حملات تروریستی را «مسؤولیت» حکومت و نماینده‎گان مجلس می‎دانند.

قرار است هیئت تشکیل شدۀ مجلس نماینده‎گان، برای عملی شدن جزئیات این طرح و پایان دادن به تنش‏ها میان حکومت و اعتراض‎ کننده‎گان، به گفت‎وگوهایش با دو طرف ادامه دهد.

مجلس

تصویب یک طرح از سوی مجلس برای تحکیم وحدت ملی

ملزمیت حکومت بر شناسایی و زیر پی‎گرد قرار دادن افراد «مشکوک» و «نفوذی دشمن» در نهادهای حکومتی، بخش‎های مهم این طرح استند.

Thumbnail

مجلس نماینده‎گان طرح ۱۱ ماده‎یی را زیر نام «تحکیم وحدت ملی و ایجاد وفاق سیاسی» امروز(دوشنبه ۲۲ جوزا) به تصویب رساند و قرار است که این مصوبه به حکومت فرستاده شود.

در این طرح، از حکومت خواسته شده است که باید رویداد‎های اخیر در کشور را به صورت جدی بررسی کند و نیز عاملان این رویدادها را به کیفر برساند.

این طرح، پس ازگفت‎‏وگو با حکومت ونماینده‎گان معترضان درپایتخت، آماده شده است.

عبدالقیوم سجادی، یک عضومجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «آن عده از مسؤولین امنیتی که با سوء مدیریت، کوتاهی و غفلت وظیفوی، فرصت انجام این حملات خونین را ایجاد نموده‎ اند، باید به مراجع عدلی و قضای معرفی و محاکمه شوند.»

رسید‎ه‎گی به خواست‎های قانونی اعتراض کننده‎گان، حذف نهادهای مشابه و غیرقانونی، عملی شدن توافق نامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی، تلاش برای جا دادن نام  گروه طالبان در فهرست گروه‎های هراس افگن جهانی- درصورتی که این گروه به صلح نپیوندد- و نیز خود داری از استفاده سوء از  احساسات جوانان از سوی حکومت و جریان های سیاسی، بخش‎های مهم دیگر این طرح استند.

ظاهر قدیر عضو مجلس نماینده‎گان بیان داشت: «از معترضین و جوانان خواسته می شود که در جمع کردن خیمه‎ها و باز کردن راه ها عاجل اقدام کنند.»

اما یکی ازماده‎های این  طرح که در آن بر حمایت دوامدار حکومت از خانواده های قربانیان تظاهرات اخیر تأکید شده است، واکنش‎‌های متفاوتی را در مجلس بر انگیخت.

شماری از نماینده‎گان مثل همایون همایون، این ماده را به معنی «فرق قایل شدن» میان قربانیان رویدادهای هراس افگنی در کشور تعبیر کردند و شماری هم مانند ظاهر قدیر، رسیده‎گی به خانواده‏های قربانیان حملات تروریستی را «مسؤولیت» حکومت و نماینده‎گان مجلس می‎دانند.

قرار است هیئت تشکیل شدۀ مجلس نماینده‎گان، برای عملی شدن جزئیات این طرح و پایان دادن به تنش‏ها میان حکومت و اعتراض‎ کننده‎گان، به گفت‎وگوهایش با دو طرف ادامه دهد.

هم‌رسانی کنید