مجلس نمایندهگان طرح ۱۱ مادهیی را زیر نام «تحکیم وحدت ملی و ایجاد وفاق سیاسی» امروز(دوشنبه ۲۲ جوزا) به تصویب رساند و قرار است که این مصوبه به حکومت فرستاده شود.
در این طرح، از حکومت خواسته شده است که باید رویدادهای اخیر در کشور را به صورت جدی بررسی کند و نیز عاملان این رویدادها را به کیفر برساند.
این طرح، پس ازگفتوگو با حکومت ونمایندهگان معترضان درپایتخت، آماده شده است.
عبدالقیوم سجادی، یک عضومجلس نمایندهگان در این باره گفت: «آن عده از مسؤولین امنیتی که با سوء مدیریت، کوتاهی و غفلت وظیفوی، فرصت انجام این حملات خونین را ایجاد نموده اند، باید به مراجع عدلی و قضای معرفی و محاکمه شوند.»
رسیدهگی به خواستهای قانونی اعتراض کنندهگان، حذف نهادهای مشابه و غیرقانونی، عملی شدن توافق نامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی، تلاش برای جا دادن نام گروه طالبان در فهرست گروههای هراس افگن جهانی- درصورتی که این گروه به صلح نپیوندد- و نیز خود داری از استفاده سوء از احساسات جوانان از سوی حکومت و جریان های سیاسی، بخشهای مهم دیگر این طرح استند.
ظاهر قدیر عضو مجلس نمایندهگان بیان داشت: «از معترضین و جوانان خواسته می شود که در جمع کردن خیمهها و باز کردن راه ها عاجل اقدام کنند.»
اما یکی ازمادههای این طرح که در آن بر حمایت دوامدار حکومت از خانواده های قربانیان تظاهرات اخیر تأکید شده است، واکنشهای متفاوتی را در مجلس بر انگیخت.
شماری از نمایندهگان مثل همایون همایون، این ماده را به معنی «فرق قایل شدن» میان قربانیان رویدادهای هراس افگنی در کشور تعبیر کردند و شماری هم مانند ظاهر قدیر، رسیدهگی به خانوادههای قربانیان حملات تروریستی را «مسؤولیت» حکومت و نمایندهگان مجلس میدانند.
قرار است هیئت تشکیل شدۀ مجلس نمایندهگان، برای عملی شدن جزئیات این طرح و پایان دادن به تنشها میان حکومت و اعتراض کنندهگان، به گفتوگوهایش با دو طرف ادامه دهد.