آمارهای اداره مرکزی احصائیه نشان میدهند که در نُه ماه سال هزار و سه صد و نود و پنج هجری خورشیدی شماری از شاخصهای رُشد اقتصادی کشورنسبتاء بهبود یافتهاند.
بربنیاد این آمارها در نه ماه سال هزار و سه صد و نود و پنج هجری خورشیدی، رُشد اقتصادی کشور به بیش از دو درصد رسیده است و کسربیلانس بازرگانی کمتر از نود درصد بوده است.
اما شماری از شهروندان اکنون هم بیکاری را ازچالشهای بزرگ در کشور میدانند که سبب نادری بیش از حد و پایئن بودن توان خرید مردم شده است.
بربنیاد اطلاعات اداره مرکزی احصائیه در نُه ماه سال هزار و سه صد و نود و پنج هجری خورشیدی تعییراتی مثبتی در وضعیت اقتصادی بوجود آمده است.
در این سال رُشد اقتصادی به بیش از دو درصد رسیده است و با افزایش هشت درصد صادرات و کاهش نزده درصد واردات در کشور کسربیلانس بازرگانی کشوربه هشتاد و نُه درصد کاهش یافته است.
حسیب الله موحد، معاون فنی اداره مرکزی احصائیه، گفت: «آمارها نشان میدهند که اقتصاد ما به سوی بهبودی در حرکت است. هرگاه تلاشها با همین سرعت ادامه پیدا کنند ما در سالهای آینده شاهد بهبود وضع اقتصادی افغانستان خواهیم بود.»
با این همه شماری از شهروندان کشور میگویند که در وضیعت اقتصادی شان تغییراتی بوجود نیامده است، آنان میگویند که به علت افزایش بهای شماری از کالاها قادر نیستند بخشی بزرگی مصارف روزمره شان را بدست آرند.
نوید الله، باشنده کابل، گفت «متأسفانه قسمیکه ما در شهر و بازار میبینیم، وضع اقتصادی خرابتر شده است. خرید و فروش خیلی کم شده.»
امان الله احمدزی، باشنده کابل، گفت: «من ماستریام را در پاکستان تکمیل کردم، اما سه سال است اینجا بیکار هستم. تا هنوز زمینه کار کردن برایم در کدام ادارهیی فراهم نشده است».
ازسویی هم درسال هزار و سه صد و نود و پنج هجری خورشیدی با باز شدن راههای جدید ترانزیتی و بازرگانی چین، آسیای میانه و چابهار روابط ترانزیتی و بازرگانی افغانستان با چین، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان، گرجستان، ایران، هند و شماری از کشورهای جهان بهبود یافته است.
اما به علت مشکل تراشیهای پاکستان در بخش ترانزیت و بازرگانی با افغانستان روابط بازرگانی با این کشور بدتر از پیش شده است.
قیس محمدی، آگاه امور اقتصادی، گفت: «سال هزار و سه صد و نود و پنج آغاز رهایی افغانستان از وابستگی به بازارهای پاکستانی بود، اگر این چنین ادامه پیدا کند من امیدوارم که در آینده روابط اقتصادی ما با دیگر کشورها بیشتر گسترش مییابد و رهایی ما از وابستگی به پاکستان بیشتر و بیشتر خواهد شد.»
ولی سال هزار سه صد و نود و پنج برای جذب سرمایهگذاریها یک سال خوب نبود.
به گفته اتاق تجارت و صنایع افزون بر ناامنیها، فساد اداری، نبود زیربناها و مشکلات در قوانین به عنوان بزرگترین چالشها فراراه بخش خصوصی بودهاند.
آنان میگویند که در این سال بیش از دو هزار شرکت به علت قوانین سختگیرانه مالیاتی جوازهای شان را مسترد کردند.
صیام پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع گفت: «در حدود دو هزار شرکت به علت این مشکلها جوازهای شان را مسترد کردند و افزون بر این شماری زیادی از کارخانهها نیمه فعال شدند و هم چنان در قندهار و ننگرهار شماری از کارخانهها بسته شدند.»
ازسویی هم در سال هزار و سه صد و نود و پنج هجری خورشیدی تلاشهای کشورهای منطقه برای عملی ساختن پروژههای تاپی، کاسا یک هزار و گسترش راههای آهن در منطقه شدت یافتهاند.