شماری از فعالان جامعۀ مدنی میگویند که شفافنبودن تخصیصها، نبود توازن و وجود سلیقهها در بودجه، از مشکلات همیشهگی سند بودجه استند.
این فعالان جامعۀ مدنی میافزایند که در بسیاری موارد مشکلات فنی در بودجه سبب میشوند که این سند ملی، با گذشت هفتهها، از سوی مجلس تصویب نشود و امسال نیز مجلس نمایندهگان باید با آوردن تغییرات در پیشنویس بودجه آن را تصویب کند.
محمد آهنگران، فعال جامعۀ مدنی، میگوید: «هدف ما ساخت بودجۀ متوازن است و نیز از مصرف بودجه باید نظارت جدی شود تا تغییری در زندهگی مردم به وجود آید؛ چیزیکه در سالهای گذشته صورت نگرفت.»
خلیل رؤوفی، فعال جامعه مدنی، میگوید: «در تخصیص بودجه به ولایتها توازن در نظر گرفته نشدهاست و به یک ولایت پول زیادی اختصاص یافتهاست و به ولایت دیگر پول کم. در حالیکه بودجه باید بر بنیاد نیازمندیهای تمامی شهروندان کشور ساخته شود.»
این فعالان جامعه مدنی از مجلس نمایندهگان میخواهند تا زمانیکه مشکلات سند بودجۀ ۱۳۹۶ حل نشود این بودجه را تصویب نکنند.
دینمحمد شاکر، فعال جامعۀ مدنی، میگوید: «پیشنهاد ما برای مجلس نمایندهگان این است تا زمانیکه در بودجه تغییرات به میان نیاید و توازن در بودجه در نظر گرفته نشود، آن را تصویب نکنند.»
از سویی هم، گفته میشود که یکیاز مشکلات بنیادی در بخش بودجهسازی و مصرف بودجه در کشور، نبود گروه فنی بودیجهساز و نیز نبود افراد فنی و کارا در واحدهای بودجهسازی در کشور استند.