وزارت معادن، پروندههای شماری از اعضای پارلمان را که به گفتۀ این وزارت در استخراج غیرقانونی معادن دست دارند، به شورای امنیت ملی فرستاده است.
نرگس نهان، سرپرست این وزارت در کنار گروه های طالبان و داعش، زورمندان محلی و شماری از اعضای شورای ملی و شوراهای ولایتی را چالش های بزرگ فرا راه قانونمند ساختن روند استخراج معادن می داند و می گوید که اینان مانع کار پیمان کاران این وزارت در بخش های گوناگون کشور به ویژه در سمنگان و کابل می شوند.
بانو نهان روز پنج شنبه در یک نشست خبری در کابل که از بهر نگرانی ها در پیوند به استخراج معادن از سوی گروه های هراس افگن، برگزار شده بود، از کمیته حفاظت از معادن شورای امنیت ملی خواست با آن اعضای پارلمان و اعضای شوراهای ولایتی که در استخراج غیرقانونی معادن دخیل استند، برخورد جدی کند: «یک تعداد استند که در شورای ملی و شوراهای ولایتی کار می‌کنند و اینان فایده شخصی شان به مراتب برایشان ارجحیت دارد نسبت به منافع ملی. قضیه مواد ساختمانی کابل را که برای تان یاد کردم یکی از وکیل صاحبان پارلمان است که پنج شرکت را که کار می کنند حمایت می کند و دو شرکت دیگر که قرار داد رسمی دارند، اجازه نمی دهد.»
از سویی دیگر، شماری از اعضای مجلس سنا با انتقاد از کوتاهی های وزارت معادن در جلوگیری از استخراج های غیرقانونی، از این وزارت می خواهند که مافیای پارلمان را افشاء کند.
گل محمد رسولی، گفت: «شورای ملی را بهانه برای خودشان قرار ندهد، باید هر کسی که از شورای ملی یا از شورای ولایتی باشد، هر وکیلی که باشد، هر زورمندی که باشد باید آن را نام گیر کند، در شورای ملی هم نام او افشا شود و ما هم بتوانیم با وزارت شان همکار باشیم.»
هرچند وزارت معادن از کسی نام نمی برد، اما پیش از این یک شرکت افغانی-ترکی که پیمان استخراج سنگ های تعمیراتی را در ولسوالی ده سبز در منطقه تنگی غارو برنده شده است، ملا تره خیل محمدی، عضو مجلس نماینده گان را متهم ساخته بود که مانع کارش می شود و این عضو مجلس نیز گفته است که در پی شکایت های مردم از انفجارهایی که این شرکت در ساحه انجام می دهد، کار این شرکت را متوقف ساخته است.