حکومت، واردات نفت، سمنت، آهن آلات، کاشی و سرامیک را از راه بندر "ابونصر فراهی" در ولایت فراه تا دو روز دیگر متوقف می‌سازد.
بربنیاد یک نامۀ ریاست عمومی گمرک‌ها و اطلاعیۀ گمرک فراه، واردات این کالاها از ایران متوقف خواهد شد.
در این نامه آمده است که معینیت عواید و گمرک‌ها در ماه سرطان امسال تصمیم به گردآوری صد در صد محصول از این کالاها را در بندر ابونصر فراهی گرفت و در آن زمان هشدار داده شد که هرگاه این تصمیم عملی نشود، روند واردات این کالاها محدود و یا بگونۀ کامل ممنوع خواهد شد.
اتاق تجارت و صنایع، به این باور است که حکومت این تصمیم را در پی ناتوانی‌اش در ازبین بردن فساد در این گمرک، کنترول واردات و گردآوری محصول گرفته است.
محمدیونس مهمند، معاون اتاق تجارت و صنایع گفت: «مأمورین آن‌جا با معاش شش هزار افغانی فرستاده می شوند و سپس آنان تنها دوهزار دالر را برای گرفتن ویزه هزینه می‌کنند. این همه پول از کجا می شود؟ حکومت باید خودش جلو فساد را بگیرد.»
در همین حال، وزارت امورداخله وجود فساد گسترده درگمرک فراه را علت این تصمیم می‌داند.
نصرت رحیمی، معاون سخن‌گوی وزارت امور داخله بیان داشت: «در این بخش هم به ما اطلاعاتی رسیده است. اقداماتی را که مراجع امنیتی، کشفی و استخباراتی انجام داده اند، موضوع فساد بود که شک در این باره موجود بود. راه دیگری برای انجام داد و ستدها مشخص شده است و پس از این وضعیت دوباره به حالت عادی برمی‌گردد.»
اما پیامدهای منع واردات از بند ابو نصر فراهی چه خواهد بود؟
بازرگانان می‌گویند که دولت، بازرگانان و مردم زیان خواهند دید و قاچاق افزایش خواهد یافت.
حاجی عبیدالله، رییس اتاق تجارت و صنایع نیمروز در این باره اظهار داشت: «در دوازده جای دیوار مرزی با ایران زیرنام ساخت بازارچه‌های مرزی ویران شده است. در این دوازده جای ما نه گمرک داریم و نه هم کدام مأمور گمرک در آن جاها حضور دارند. از این راه ها قاچاق می شوند و کالاهای با کیفیت پایین وارد می شوند.»
اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید که سالانه حکومت افغانستان بیش از چهار میلیارد افغانی از رهگذر محصول گمرکی در این بندر درآمد به دست می آورد و بیش از سه هزار تن هم اکنون در این بندر مصروف کار استند و متوقف شدن واردات این همه شغل و درآمد از بین خواهند رفت.