تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

وزارت معادن پیمان استخراج معدن نمک غوریان هرات را فسخ کرد

معدن نمک غوریان هرات، یگانه معدنی‌که پس‌از آغاز کار حکومت وحدت ملی، پیمان استخراج آن با یک شرکت خصوصی امضاء شد.

وزارت معادن و پترولیم پیمان معدن رسوبی نمک غوریان را که نزدیک به دوماه پیش با یک شرکت خصوصی امضاء کرده بود، فسخ کرده‌است.
 
عبدالقدیر مطفی، سخن‌گوی این وزارت، علت فسخ این پیمان را وجود معدن‌های عناصر نادر در کنار معدن نمک غوریان می‌داند و می‌گوید که حکومت مکلف است که در این بخش، به شرکت پیمان‌کار جبران خساره بدهد.
 
او، در این باره گفت: «این یک پیمان کوچک بود که به‌گونۀ امتحانی داده شد و در حقیقت ما تلاش داریم که معدن‌های کشور به‌گونۀ لازم و بربنیاد نیاز کشور استخراج شوند.»
 
مسؤولان شرکت پیمان‌کار این معدن، اما با انتقاد از حکومت می‌گویند که دوسال پی‌هم با دشواری زیاد این پیمان را به‌دست آوردند و اکنون با فسخ این پیمان، این شرکت زیانمند شده‌است.
 
مسؤولان می‌افزایند که تاکنون به‌شمول سرمایه‌گذاری‌های اولیه در این معدن، هزینه‌هایی را برای شرایط این پیمان، نیز پرداخته‌است.
 
نصیراحمد طاهری، مسؤول شرکت ناصر امید، گفت: «دوسال شورای اقتصادی روی این معدن کارکرده بود با وزارت معادن یک‌جا این باید سوال شود که در دوسال وزارت معادن توان بررسی این معدن را نداشت که بداند در این معدن نمک است و یا کدام چیزی دیگر.»
 
زمان هاشمی، کارشناس بخش حقوق معادن در کشور، در این باره گفت: «این خود نشان‌دهنده آن‌است که حکومت ظرفیت مدیریتی لازم در معادن ندارد این یک پیمان بسیار کوچک بود که آنان با گذشت چند سال امضاء کردند، اما اکنون می‌گویند که ببخشید این پیمان را فسخ می‌کنیم.»
 
معدن نمک غوریان هرات، یک معدن رسوبی است که از آب روان نمک آن به‌گونۀ توده‌ها به‌دست می‌آید. بربنیاد پیمانی‌که با شرکت خصوصی شده بود، این شرکت مکلف بود که تا ۴۰۰ هزار دالر در این معدن سرمایه‌گذاری کند و سالانه تا ۲۵ هزارتُن نمک از این معدن استخراج می‌گردد.
 
گفتنی‌ست که پیش‌ازاین هم این معدن برای ده‌سال به یک شرکت خصوصی واگذار شده بود.
 
اکنون نگرانی‌ها وجود دارند که پس‌از فسخ پیمان با شرکت خصوصی، سرنوشت این معدن چی خواهد شد.

بازرگانی

وزارت معادن پیمان استخراج معدن نمک غوریان هرات را فسخ کرد

معدن نمک غوریان هرات، یگانه معدنی‌که پس‌از آغاز کار حکومت وحدت ملی، پیمان استخراج آن با یک شرکت خصوصی امضاء شد.

تصویر بندانگشتی

وزارت معادن و پترولیم پیمان معدن رسوبی نمک غوریان را که نزدیک به دوماه پیش با یک شرکت خصوصی امضاء کرده بود، فسخ کرده‌است.
 
عبدالقدیر مطفی، سخن‌گوی این وزارت، علت فسخ این پیمان را وجود معدن‌های عناصر نادر در کنار معدن نمک غوریان می‌داند و می‌گوید که حکومت مکلف است که در این بخش، به شرکت پیمان‌کار جبران خساره بدهد.
 
او، در این باره گفت: «این یک پیمان کوچک بود که به‌گونۀ امتحانی داده شد و در حقیقت ما تلاش داریم که معدن‌های کشور به‌گونۀ لازم و بربنیاد نیاز کشور استخراج شوند.»
 
مسؤولان شرکت پیمان‌کار این معدن، اما با انتقاد از حکومت می‌گویند که دوسال پی‌هم با دشواری زیاد این پیمان را به‌دست آوردند و اکنون با فسخ این پیمان، این شرکت زیانمند شده‌است.
 
مسؤولان می‌افزایند که تاکنون به‌شمول سرمایه‌گذاری‌های اولیه در این معدن، هزینه‌هایی را برای شرایط این پیمان، نیز پرداخته‌است.
 
نصیراحمد طاهری، مسؤول شرکت ناصر امید، گفت: «دوسال شورای اقتصادی روی این معدن کارکرده بود با وزارت معادن یک‌جا این باید سوال شود که در دوسال وزارت معادن توان بررسی این معدن را نداشت که بداند در این معدن نمک است و یا کدام چیزی دیگر.»
 
زمان هاشمی، کارشناس بخش حقوق معادن در کشور، در این باره گفت: «این خود نشان‌دهنده آن‌است که حکومت ظرفیت مدیریتی لازم در معادن ندارد این یک پیمان بسیار کوچک بود که آنان با گذشت چند سال امضاء کردند، اما اکنون می‌گویند که ببخشید این پیمان را فسخ می‌کنیم.»
 
معدن نمک غوریان هرات، یک معدن رسوبی است که از آب روان نمک آن به‌گونۀ توده‌ها به‌دست می‌آید. بربنیاد پیمانی‌که با شرکت خصوصی شده بود، این شرکت مکلف بود که تا ۴۰۰ هزار دالر در این معدن سرمایه‌گذاری کند و سالانه تا ۲۵ هزارتُن نمک از این معدن استخراج می‌گردد.
 
گفتنی‌ست که پیش‌ازاین هم این معدن برای ده‌سال به یک شرکت خصوصی واگذار شده بود.
 
اکنون نگرانی‌ها وجود دارند که پس‌از فسخ پیمان با شرکت خصوصی، سرنوشت این معدن چی خواهد شد.

هم‌رسانی کنید