وزارت مالیه می‌گوید عملی سازی پالیسی بودجه سازی ولایتی امسال در چهار وزارت آغاز شده است و تا سه سال دیگر این پالیسی در پانزده الی بیست نهاد دولتی تطبیق خواهد شد.
بربنیاد آمارهای وزارت مالیه امسال در چارچوب پالیسی بودجه سازی ولایتی در بودجه توسعه‌یی وزارت‌های زراعت و آبیاری، صحت عامه، معارف و احیاء و انکشاف دهات برای هر ولایت کشور یک میلیون دالر تخصیص داده است.
شفیق احمد قاری زاد، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه، گفت:«هدف از پالیسی بودجه سازی ولایتی غیر متمرکز ساختن عرضه خدمات مسؤولیت‌ها و منابع بودجوی مربوطه می‌باشد که از طریق پروسه تفویض صلاحیت‌های لازم از واحدهای بودجه‌یی مرکزی به ریاست‌های ولایتی تحقق می‌یابد. تفویض این صلاحیت‌ها شفافیت و حسابدهی در سیستم مدیریت مالی عامه را به دنبال خواهد داشت.»
وزیر اقتصاد در نشست پالیسی بودجه سازی ولایتی، سهم دادن بیشتر به ولایت‌ها و نهادهای محلی به ویژه در بخش‌های بودجه سازی و پلان گذاری را برای رسیدن به رشد و توسعه متوازن مهم می‌گوید.
عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد، گفت: «رشد و انکشاف متوازن در سطح کشور از جمله اولویت‌های حکومت افغانستان می‌باشد. این امر در سطح کشور بدون بلند بردن مؤثریت عرضه خدمات و داشتن یک سیستم مؤثر مالی و پلان‌گذاری دقیق که در آن نقش‌ها و مسؤولیت مسؤولین مرکزی و محلی واضح نباشد، ممکن نیست.»
عبدالمقتدر ناصری، رئیس عمومی پلان و پالیسی ارگان‌های محل، گفت:«در گذشته ما پلان‌های گونه‌گون چون پلان‌های راهبردی پنج ساله ولایتی را هم امتحان کردیم، که متأسفانه به علت این‌که تضمین بودیجوی نداشتند، از تطبیق بازماندند وعملی نشدند.»
اما از سوی دیگر شماری از نماینده‌گان مجلس از کاهش اختیارات نهادهای محلی در طرح و مصرف بودجه در دو سال اخیر انتقاد می‌کنند.
امیرخان یار، رئیس کمسیون امور مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان گفت:«دو سه سال پیش در ولایت‌ها آهسته آهسته این ظرفیت پیدا می‌شد، اما حالا دوباره از ولایت‌ها این اختیار به مرکز آمده است. خواست من از وزیراقتصاد، وزارت مالیه، کمسیون تدارکات ملی و در کل حکومت این است که این اختیارات را دوباره به ولایت‌ها انتقال دهند.»
بربنیاد گفته‌های وزارت‌های مالیه و اقتصاد، در بودجه سازی ولایتی، پروژه‌های توسعه‌یی محلی از سوی مقام‌های محلی ولایت‌ها به همکاری مردم طرح می‌شوند و در هنگام مصرف بودجه نیز مقام‌های محلی اختیارات بیشتری دارند و برخلاف بودجه سازی مرکزی وزارت خانه و دیگر نهادهای مسؤول در مرکز در طرح و مصرف بودجه صاحب اختیار تمام نیستند.