کاربران خدمات فورکس از حکومت میخواهند که سرنوشت میلیونها دالر شان را را روشن سازد.
این کاربران و سرمایهگذاران میگویند که خدمات زیرنام فورکس با اجازه بانک مرکزی راه انداخته شده بودند و بانک مرکزی در این باره باید پاسخگو باشد.
در همین حال، خلیل صدیق، رییس کنار رفته بانک مرکزی میگوید که از این خدمات درافغانستان آگاهی ندارد و مردم را ملامت میکند که به گونۀ شخصی وارد این معاملهها شده اند.
گفته میشود که زیانهای بازار فورکس در افغانستان بزرگتر از بحران کابل بانک.
مسوول گم شدن و بی سرنوشت ماندن میلیونها دالر سرمایه مردم کی است؟
شفیع صمیم، نماینده کاربران خدمات زیرنام فورکس میگوید که:« اگر حکومت با شخص سرمایهگذار بنام حاجی بشیر مشکل دارد ما مردم خواهان سرمایه خود هستیم سیستم را باز بکنند مردم سرمایههای شان را بکشند ولو صد دالر باشد یا یک میلیون دالر باشد بعد از آن حکومت با شخص سرمایهگذار مشکل دارد که بخش حقوقی آن مربوط مردم نیست.»
در حالی که خدمات فورکس با جواز عدم اعتراض از سوی بانک مرکزی آغاز شده بود، رییس کناررفته بانک مرکزی میگوید که از این فعالیتها بیخبر است و مردم نباید وارد این معاملات میشدند.
خلیل صدیق، رییس کناررفته بانک مرکزی میگوید:« از همه این کاربران سند گرفته اند و این کاربران گفته اند که اگر ما باختیم یا بردیم مسوولیت خودمان است اینان قمار زده اند ما و شما خو مسلمان هستیم چرا به قمار داخل میشوند از لحاظ عقیده خود داخل نشوند.»
خدمات فورکس از سالها بدینسو در کشور ادامه داشته اند و افزون بر بیسرنوشتی میلیونها دالر پول مردم درحساب هایشان، میلیاردها دالر از راۀ این خدمات از کشور بیرون برده شده اند.