در یک گزارش اخیر بانک جهانی آمده است که افغانستان با بهره برداری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایش به ویژه در بخش‌های معادن و کشاورزی، می‌تواند از سال دو هزار و هفده تا سال دو هزار و سی میلادی به گونه اوسط همه ساله به رشد اقتصادی شش اعشاریه پنج درصد دست یابد.
از سویی هم وزارت‌های معادن و زراعت می‌گویند که برای بهبود نقش این بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، برنامه‌های گسترده‌یی را به راه انداخته‌اند.
بانک جهانی از حکومت افغانستان خواسته است تا برای بهره‌برداری معادن، راه را برای سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی بیشتر فراهم سازد. هرچند بربنیاد این گزارش سرمایه گذاری‌ها در بخش صنایع استخراجی برای بخش خصوصی جذاب است، اما خطرات بلندی در مدیریت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این بخش نیز وجود دارند.
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، گفت: «حکومت افغانستان به جامعه جهانی متعهد است که در این بخش اصلاحاتی لازم را به میان بیاورد. وزارت معادن و پترولیم اخیرا راهبردی را آماده ساخته است که هدف آن جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در بخش معادن و استفاده مؤثر از معادن کشور است تا بر اقتصاد افغانستان تأثیر مثبت داشته باشد.»
از سویی هم بربنیاد گزارش بانک جهانی، در کشاورزی ظرفیت‌های خوبی برای جاگزین ساختن واردات و افزایش صادرات کشور وجود دارند و این بخش می‌تواند تا ده سال دیگر یک اعشاریه دو میلیون روز کار ایجاد کند.
وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که هم اکنون نیز کشاورزی سهم چشم‌گیری در رشد اقتصادی کشور دارد و برنامه‌هایی برای بیشتر شدن این سهم براه انداخته شده‌اند.
لطف الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت، گفت:«آماری را که ما در دست داریم نشان می‌دهند که نزدیک به هشتاد درصد مردم افغانستان بگونه مستقیم و یا غیرمستقیم در کشاورزی و مال‌داری مشغول استند که این خود نقش مؤثر و تعیین کننده در افزایش درآمد داخلی کشور دارد.»
بانک جهانی در گزارش اخیرش با در نظرداشت کاهش منابع مالی کشور پس از سال دو هزار و چهارده تا کنون، پیشنهاد کرده است که حکومت در کنار بهره‌برداری از معادن و توسعه کشاورزی، در تنظیم بهتر درآمدهای مالیاتی، جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و اخذ فیس‌ها در برابر خدمات گونه‌گونی که ارائه می‌کند، تلاش نماید.
هیچ چیزی، حاشر را از همراهی با هم نسلانش باز نداشته است و همانند هر جوان دیگر امروزی، با فناوری‌ها به خوبی آشناست.