گزارش اخیر نهاد «مشارکت بودجه بین‌المللی» که در ۲۴ کشور جهان مشمول افغانستان انجام شده‌است، نشان می‌دهد که در سند بودجۀ افغانستان پس از تصویب شدن از سوی مجلس نماینده‌گان، ۴۰ تا ۶۰ درصد تغییرات می‌آید.
در این گزارش که با کمک نهاد دیده‌بان شفافیت افغانستان انجام شده‌است و امروز (یکشنبه، ۲۲ثور) نشر شد، آمده‌است که در بسیاری موارد از تغییرات در بودجه ملی مردم افغانستان اطلاعات ندارند.
در همین حال، مسؤولان دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گویند که در حیف ومیل مصارف بودجه‌یی، تنها حکومت نه بل‌که شورای ملی نیز دست دارد.
اکرام افضلی، رییس اجرائیه نهاد دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره گفت: «تغییرات در بودجه از چند لحاظ صورت می‌گیرد. وقتی پول از یک بخش به بخش دیگر بُرده شود، باید مردم از آن آگاه باشند.»
ازسویی هم، در این گزارش، آمده‌است که همواره در تخمین‌های سند بودجه به ویژه در بخش درآمدهای ملی، سالانه ارقام نادرست و بدون درنظرداشت توانایی‌های مالی حکومت و کاهش ارزش افغانی بکار می‌روند.
دیدبان شفافیت، می‌گوید که در ساخت سند بودجه ملی کشور نقش شورای ملی منفی است و در این سند نماینده‌گان مردم نیز بربنیاد سلیقه‌های شخصی شان عمل می‌کنند.
ناصر تیموری، مسؤول دادخواهی ارتباطات در نهاد دیده‌بان شفافیت بیان داشت: «در ده سال گذشته همواره بودجه از سوی پارلمان رد شده‌است اما بار دوم با دادوگرفت‌ها میان حکومت و نماینده‌گان این بودجه تصویب شده‌است که به هیچ وجه خواسته‌های ملی در آن، جا نداشته‌اند تنها بربنیاد خواسته‌های شخصی این کار صورت گرفته‌است.»
اما، وزارت مالیه، می‌گوید که بودجۀ کشور بربنیاد خواسته‌های مردم ترتیب شده‌است.
شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه اظهار داشت: «بودجۀ افغانستان، سند ملی است. و تغییرات در این سند بربنیاد خواست مردم و مطابق به قوانین موجود کشور صورت می‌گیرد.»
از سویی دیگر، دیده‌بان شفافیت، روند ادغام شماری از واحدهای بودجه‌یی را یک روند سلیقه‌یی از سوی حکومت می‌داند و می‌گوید که تاکنون هیچ بررسی علمی برای این‌کار انجام نشده‌است.