پس از پایان بی‌نتیجۀ نشست‌های نماینده‌گان احزاب، حکومت و کمیسیون انتخابات روی چگونگی بایومتریک شدن رأی‌دهنده‌گان در انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها، این احزاب امروز (جمعه ۱۹ اسد) در یک نشست خبری در کابل، موقف شان را اعلام کردند.
نماینده‌گان این احزاب و جریان‌های برای حکومت دوهفته مهلت دادند تا به خواست‌های آنان پاسخ بدهد.
نماینده‌گان شورای حراست و ثبات، احزاب جمعیت اسلامی، جنبش اسلامی و حزب وحدت مردم افغانستان و جریان سیاسی محور مردم افغانستان در نشست امروز کابل حضور داشتند.
آنان، هشدار دادند که اگر حکومت به خواست‌های شان تمکین نکند، در بارۀ رهبران حکومت و کمیسیون انتخابات تصمیم‌های تازه خواهند گرفت. به گفتۀ این احزاب، رهبران حکومت تلاش دارند انتخابات مجلس نماینده‌گان و نیز ریاست‌جمهوری را مهندسی کنند.
مسعود ترشتوال، نمایندۀ شورای حراست و ثبات که در این نشست حضور داشت، گفت: «روند ثبت نام رأی دهنده گان پر از دستکاری و ابهام بوده و زمینه یک تقلب سازمان یافته را فراهم کرده است که همه این مسایل نشان می دهند رهبران حکومت وحدت ملی برای تمکین به ارادۀ مردم و برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه، شفاف و فراگیر ارادۀ سیاسی ندارند.»
بشیر احمد ته ینج، سخن‌گوی حزب جنبش اسلامی که نیز در این نشست بود، افزود: «از جامعه جهانی تقاضا می کنیم که از خواست مردم مبنی بر برگزاری انتخابات عادلانه، شفاف فراگیر و عاری از تقلب حمایت و پشتیبانی جدی نمایند تا ازهر نوع تقلب مهندسی شده و سازمان یافته جلوگیری به عمل آید.»
هرچند در نشست‌های پیشین این احزاب و جریان‌های سیاسی نمایندۀ حزب اسلامی نیز حضور داشت، اما در نشست امروز این احزاب نماینده‌یی از این حزب شرکت نکرده بود.
جریان‌ها و احزاب سیاسی می‌گویند که تاکنون برای دست یابی به صلح عادلانه حرکت ملی برخاسته از متن مردم شکل نگرفته و قرار است احزاب در آینده نزدیک گروهی را زیرنام هیئت ملی برای مصالحه ایجاد نمایند.
ظاهرقدیر، عضو ایتلاف نجات و نماینده مردم ننگرهار در مجلس نماینده‌گان در این باره بیان داشت: «ما این را یک خلا بزرگ می‌دانیم که تا اکنون یک حرکت ملی و برخاسته از متن مردم برای دست یابی به صلح عادلانه راه نیافتاده است.»
منابعی در میان این جریان های سیاسی می گویند اگر حکومت به خواست های آنان تمکین نکند، آنان خواست‌های چون ایجاد حکومت موقت و منصرف شدن رهبران حکومت را برای نامزد شدن دو بارۀ آنان در انتخابات ریاست جمهوری مطرح خواهند کرد.
حکومت هرگونه مداخله نامشروع در کار انتخابات را رد می کند و تأکید می ورزد که به تمامی نظامیان و کارمندان دولتی هشدار داده شده است که در کار انتخابات مداخله نکنند و نیز در بارۀ تأمین صلح در تفاهم با جریان های سیاسی و مردم افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد.