کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که شماری از مسؤولان حکومت از نامزدان حذف شده پشتیبانی می‌کنند.

این در حالی است که شماری از کسانی‌که نام‌های شان از فهرست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان حذف شده اند، اعتراض کرده اند و دروازه‌های دفترهای کمیسیون انتخابات را در شماری از ولایت‌ها بسته اند.

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، بستن دروازه‌های دفترهای کمیسیون انتخابات را غیرقانونی می‌داند از حکومت می‌خواهد مسؤولانی که از این اعتراض‌ها پشتیبانی می‌کنند باید زیرپیگرد عدلی و قضایی قرار بگیرند. 

حمیرا حقمل، معاون کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در این باره گفت: «تمام مردم باید اطمینان داشته باشند که ما در حال حاضر، در گذشته و در آینده کار خود را مستقلانه و بی طرفانه انجام داده ایم.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، هفتۀ گذشته نام‌های ۳۵ تن را از فهرست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان بیرون کشید و برای شماری هم اخطار صادر کرد.

اکنون این کمیسیون هشدار می‌دهد هرگاه در برابر کسانی‌که از سوی این کمیسیون اخطاریه دریافت کرده اند اسناد بیشتر بدست بیاید این کمیسیون آنان را نیز از فهرست نهایی نامزدان انتخابات حذف خواهد کرد.

علی رضا روحانی، دبیرکمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی بیان داشت: «هیچ مرجعی صلاحیت نقض تصامیم ما را ندارد بنابر این تمام اشخاص و نهادها در ابراز نظرشان جدن قوانین نافذه کشور را در نظر داشته باشند.»

همزمان با این، شماری از کسانی‌که نام‌های از فهرست بیرون کشیده شده، کارکرد کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی را خلاف قانون می‌دانند و بر ادامۀ اعتراض‌های شان تأکید می‌ورزند.

قیس حسن، یکی از این نامزدان اظهار داشت: «ظلم و جفایی که کمیسیون شکایات در حق ما مردم کردند داعش نکرده است.»
مریم کوفی، نامزد حذف شدۀ دیگر نیز تصریح کرد: «تا آخرین لحظه به مبارزات خود ادامه می‌دهیم و هیچ گاهی نمی‌گذاریم که انتخابات در بدخشان برگزار شود.»

این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داده است که اگر تا ده روز دیگر کمیسیون انتخابات بسته بماند، احتمال دارد انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها به تآخیر بیافتد.