کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که با گذشت بیشتر از یک ماه تاکنون حکومت در بارۀ چگونگی برگزاری انتخابات ولایت غزنی تصمیم نگرفته است.
دبیرکمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که آنان در پیشنهاد شان به حکومت، برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان را در ولایت غزنی در ۲۸میزان ناممکن دانسته اند اما تا کنون حکومت تنها یک نشست ابتدایی در بارۀ غزنی داشته است.
به گفتۀ سید حفیظ الله هاشمی، ازبهر بوجود آمدن مشکلات در ولایت غزنی آنان تصمیم گرفتند تا انتخابات این ولایت به تعویق بیافتد؛ از همین رو از حکومت خواستند تا در این باره تصمیم بگیرد: «دو سه طرفی‌که در ولایت غزنی در این قیضه دخیل بودند، متأسفانه باهم جور نیامدند؛ بالاخره به کمیسیون راه دیگری نماند، جز این که انتخابات را هم تعلیق و تعویقش را پیشنهاد بکند.»
سخن‌گویان حکومت در این باره چیزی نمی‌گویند. اما نهادهای ناظر انتخابات و شماری از حقوق دانان کمیسیون مستقل انتخابات را به کم کاری و بی توجهی در برابر حق رأی مردم غزنی متهم می‌سازند.
حبیب الله شینواری، عضو دیده‌بان انتخابات افغانستان گفت: «براساس ماده پنج قانون انتخابات مسؤولیت کمیسیون انتخابات است که چرا این مشکلات شان را پیش از پیش حل نکرد و محروم ساخت یک کتله بزرگ از مردم را در یک ولایت در حالی که ما همچون مشکلات رادر ولایت های دیگر نیز داریم.»
از سویی هم، شماری از سیاستگران نیز حکومت را به برخورد تبعیض آمیز متهم می‌سازند.
رحمت الله بیژن پور، عضو ایتلاف ملی می‌گوید: «غزنی نمی‌تواند استثنایی باشد این‌که نماینده‌گان یک قوم بیشتر خواهند آمد یا قوم دیگری محروم می‌ماند این مسلۀ بحث نیست.»
کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که موجودیت اقوام مختلف در ولایت غزنی و اختلاف‌های آنان روی چگونگی برگزاری انتخابات، سبب شد که آنان تصمیم بگیرند انتخابات مجلس نماینده گان را در این ولایت به سه حوزه تقسیم کنند - تصمیمی که شماری از حقوق دانان آن را در مخالفت با قوانین نافذه کشور می‌دانند.