رییس جمهور اشرف غنی امروز سه شنبه فرمانی در باره جلوگیری از مداخله مقام‌های دولتی در امور انتخابات و برگزاری انتخابات در یک فضای بهتر از لحاظ امنیتی، فرمان صادر کرد.
در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که این فرمان برای حفظ بی‌طرفی مقام‌ها و نهادهای دولتی، تأمین امنیت بهتر روند انتخابات، جلوگیری از هر گونه بی‌نظمی و سوء استفاده در روند انتخابات و زمینه سازی جهت سهم گیری فعال و مؤثر رأی‌دهنده‌گان در این روند مهم ملی، صادر شده است.
هارون چخانسوری، سخنگوی رییس جمهور، در یک نشست خبری در کابل گفت این فرمان از بهر حفظ بی طرفی مقام‌ها در روند انتخابات صادر شده است.
او گفت که بر بنیاد این فرمان، هیچ مقام دولتی حق مداخله در انتخابات را ندارد.
او همچنان گفت که انتخابات‌های پارلمانی و ریاست جمهوری در زمان تعیین شده آن برگزار خواهند شد.
در بخشی از فرمان رییس جمهور آمده است:
• مقام‌ها، منسوبین و کارمندان نهادهای دولتی اعم از ادارات ملکی، دفاعی و امنیتی، اعضای شورای ملی، قضات و منسوبین ستره محکمه مکلف اند تا از مداخله در روند انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی‌ها خود داری کنند.
• نیروهای امنیتی و دفاعی اجازه ورود خودسرانه به مراکز ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان، مراکز رأی‌دهی و شمارش آرا را نداشته و در صورت ضرورت باید از مسئولان مربوط اجازه بگیرند.
• انتقال اسلحه به مراکز ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان، محل‌ها رأی دهی و مراکز شمارش آرا جداً ممنوع است.
• نیروهای امنیتی و دفاعی مکلف اند تا امنیت کارمندان، دفاتر مرکزی و ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، مراکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان، محل‌ها رأی‌دهی و مراکز شمارش آرا را تأمین کنند.
• نیروهای امنیتی مکلف اند تا از ورود محافظان مقام‌ها، منسوبین و کارمندان نهادهای دولتی و اشخاص مسلح غیرمسوول به مراکز ثبت نام رأی دهنده‌گان، محل‌ها رأی‌دهی، مراکز شمارش آرا و سایر محل‌هایی که به نحوی با روند انتخابات پیوند داشته باشند، جداً جلوگیری کنند.
• مقام‌ها، منسوبین و کارمندان نهادهای دولتی نمی توانند از منابع دولتی در روند انتخابات به نفع یا ضرر یک یا چند نامزد استفاده کنند.
• وزارت امور داخله مکلف است تا تعداد لازم منسوبین طبقه اناث پولیس ملی را به منظور مشارکت بیشتر زنان در انتخابات و تأمین مصئونیت آنان در مراکز انتخابات توظیف کند.
• کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی از وقوع هر نوع مداخله مقام‌ها، منسوبین و کارمندان نهادهای دولتی در روند انتخابات، به مراجع ذیربط اطلاع دهند.
• نهادهای امنیتی و دفاعی مکلف اند تا متخلفین مواد مندرج این فرمان را جهت پیگرد قانونی به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی کنند.
• رییس کمیته کاری و مشورتی انتخابات مکلف است تا از تطبیق مواد این فرمان به ریاست جمهوری گزارش دهد.