سرانجام پس از نزدیک به سه ماه از اعلام جدول زمانبندی انتخابات در کشور، کمیسیون مستقل انتخابات، جدول زمانبندی انتخابات در ولایت غزنی را اعلام کرد.
بربنیاد این جدول، ثبت نامهای رأی دهندهگان همزمان در مرکز ولسوالیها و نیز روستاها از روز ششم ماه اسد تا روز بیست و پنجم ماه اسد انجام میشود.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که ثبت نامهای نامزدان مجلس نمایندهگان و نیز شوراهای ولسوالیها به روز دهم ماه اسد آغاز میشود و به روز بیست و دوم ماه اسد پایان میابد.
سید حفیظ الله هاشمی، دبیرکمیسیون مستقل انتخابات در این باره میگوید: «خوشبختانه کمیسیون با اکثریت آرا تصویب کرد که تقویمی که برای ولایت غزنی جور شده بود که پروسه ثبت نام شان آغاز شود.»
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات، به تاریخ دوم ماه ثور، جدول زمانبندی انتخابات در دیگر ولایتها را اعلام کرده بود.
از آنجاییکه ولایت غزنی، گواه اعتراضهایی در بارۀ حوزهیی شدن انتخابات بود، از این جهت روندهای انتخاباتی از جمله ثبت نامهای رآیدهندهگان و نامزدان به تآخیر روبرو شد.
کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته است که به گونۀ استثنایی، انتخابات در این ولایت را به شکل حوزهیی برگزار کند. تصمیمی که شماری از نمایندهگان در مجلس، با آن مخالف استند و آن را انتقاد میکنند.
این نمایندهگان این کار کمیسیون مستقل انتخابات را غیرقانونی میدانند و میگویند که تصمیم کمیسیون قابل قبول آنان نیست.
خداداد عرفانی یکی از این نمایندهگان گفت: «یک بام و دو هوا در هیچ جای شده نمیتواند که در غزنی میشود. این ولایت، سه حوزۀ انتخاباتی اعلام شود و تقویم این ولایت جدا از تقویم تمایم ۳۳ولایت کشور باشد.»
در همین حال، وزارت امورداخله از آمادهگیهای این نهاد، برای تأمین امنیت مرکزهای ثبت نامهای رأی دهندهگان خبر میدهد، اما میگوید که در شماری از بخشهای این ولایت ازبهر ناامنیها انتخابات برگزار نخواهد شد.
نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله در این باره گفت: «به اساس پلانی که کمیسیون مستقل انتخابات ساخته است ما بیشتر مراکز ثبت نام، مراکزی را که قرار است باز شود برای انتخابات زیرپوشش امنیتی ما قرار می گیرد.»
به باور شماری از نمایندهگان مردم غزنی در مجلس نماینده گان، شماری از نهادها و سیاست گران همچون کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی، دادگاه عالی، معاون دوم ریاست جمهور و ریاست اجراییه و شماری دیگر مخالف طرح حوزه بندی انتخابات در غزنی استند و نیز این تصمیم را برخلاف قانون اساسی و قانون انتخابات میدانند اما کمسیون مستقل انتخابات این تصمیمش را یک استثنای قانونی میداند.